علمت "السفير" من مصادر مطلعة أن الشركة الوطنية للكهرباء صوملك بصدد بيع محطة توليد الكهرباء المتوقفة عن العمل منذ مدة في حي الميناء القديم "الوارف" لشركة اسنيم التي تعتزم تأسيس شركة خاصة للكهرباء في الشمال لتغطية نواذيبو والزويرات، في إجراء خوصصة غير معلن للقطاع، تتنافى والقوانين المعمول بها حتى الآن، حيث لم يتم الإعلان عن تحرير قطاع الطاقة وفتحه أمام المستثمرين..
الإجراء الجديد يهدف إلى مراكمة الأرباح في خزينة الشركة التي تستولي شهريا على قرابة 3 مليارات أوقية من جيوب زبنائها عبر نظام فوترة غير عادل، وتشوبه في الغالب عمليات تحايل على الزبون الذي يشكو سوء معاملة الشركة، التي لا تمتلك مقرا واحدا في عموم التراب الوطني باستثناء مقرها المركزي في نواكشوط رغم الأرباح الطائلة التي تجنيها من عمليات بيع خدماتها الرديئة حسب الزبناء..
هذه المبالغ الضخمة لا يتم الحديث عنها ولا طرق صرفها، وتودع في الخزانة العامة تهربا من البنوك الوسيطة التي تطالب الشركة بديون كثيرة ومتراكمة منذ سنوات..
وتعتبر الشركة الوطنية للكهرباء الهيئة الوحيدة التي لا تعلن عادة عن عمليات اكتتاب العاملين بها، والذين يتم اكتتابهم بطرق سرية تراعي الزبونية والمحسوبية، ولايخضعون لأي تكوين وتشترط فيهم سرعة التأقلم مع سياسة الشركة القائمة على استنزاف حيوب زبنائها، بمضاعة حجم الاستهلاك حينا وابتزاز الزبون أحيانا أخرى..
ولا تضع الشركة ذات الطابع التجاري أي معيار أخلاقي في تعاملها مع الزبناء، ففي المرات الكثيرة التي تقطع فيها الكهرباء انقطاعا شاملا قد يستمر لساعات لا تكلف الشركة نفسها عناء إبلاغ زبنائها قبل الانقطاع أو الاعتذار لهم بعده، وتلجأ الشركة في أحايين كثيرة لتقدير استهلاك الزبون دون النظر في عداد الكهرباء، وعليه أن يدفع أولا ثم يناقش الموضوع فيما بعد.
ولم تعرف أسعار الكهرباء في موريتانيا أي تراجع رغم هبوط سعر الطاقة في العالم وفي دول الجوار تحديدا ورغم امتلاكها محطة هجينة تخفف من تكاليف الانتاج.
