عرفت السنوات الأولى لحكم ولد عبد العزيز ظهور شخصيات وطنية على مسرح الأحداث بشقيه السياسي والاقتصادي وحتى الاجتماعي، وكان لبعضها الدور الأبرز في تحديد مسار البلاد خدمة لأجندة النظام وتطبيقا لسياساته داخليا وخارجيا..
لكن المفارقة تكمن في تخلي رأس النظام عن هؤلاء، في منتصف الطريق، وبعد أن حققوا له مكاسب فاقت توقعاته في القطاعات التي أسندت لهم..
"السفير" ستتبع مسار عدد من هؤلاء في سلسلة تقارير، تستهلها بأربعة من أبرز وزراء المالية:
عثمان كان: اول من حمل حقيبة المالية منذ تولي ولد عبد العزيز مقاليد السلطة، ليتم تعيينه لاحقاً إداري مدير عام لشركة اسنيم، قبل أن يغادر الى خارج ارض الوطن.
أحمد ولد مولاي أحمد: وزير المالية السابق الذي يجهل الكثيرون مصيره اليوم بعد أن أشرف على تأسيس صندوق الإيداع والاستثمار، CDD وشهد الاقتصاد في عهده طفرة نوعية، لكن النظام كافأه على ما يبدو بطريقة "سنمار" .
تيام جمبارا: المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية حاليا، تولى وزارة المالية خلفا لولد مولاي أحمد، وشهد القطاع في عهده تطورا لافتا، لكن النظام لم يعطه فرصة لإكمال مساره في الوزارة فأقاله منها بشكل مفاجئ، وأسلمه للشارع قبل أن يعينه مكلفا بمهمة في الرئاسة..
سيدي احمد ولد الرايس: وزير الشؤون الاقتصادية الذي خلف ولد التاه على هذه الوزارة، قادما إليها من البنك المركزي، بعد أن حقق انتعاشا للعملة الوطنية، أقاله النظام بعد سنوات قليلة، ولم تسند له أي مسؤولية حتى الآن، بالرغم من أهليته وكفاءته الاقتصادية..
وعوضا عن ذالك لجأت الحكومة إلى الزج بالقطاع المالي في سوق السياسية فتحولت وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بعد دمج القطاعين معاً إلى وكر لممارسة السياسة والاصطفاف السياسي، حيث دخلها عشرات الأطر من خارج القطاع وخرج منها 70 إطارا من أصحاب الكفاءات ممن كانوا يمثلون العمود الفقري لها خلال السنوات الماضية.
وقد انعكس هذا الإجراء على وضعية البلد الاقتصادية والمالية، بشكل عام، وعلى فشل القطاع الذي اصيب في مفاصله عبر الدفع باشخاص لا علاقة لهم به، وهو ما يهدد بانهيار القطاع المصاب بشلل مزمن بسبب السياسات المالية المنتهجة من طرف الحكومة في الفترة الأخيرة.
