"أزاح الحكام العسكريون في موريتانيا الذين يواجهون انتقادات في الداخل والخارج للانقلاب الذي قاموا به في السادس من أغسطس آب، الستار عن حكومة جديدة يوم الاثنين بعد نحو شهر من توليهم السلطة في البلاد.
ويأتي اعلان التشكيل الوزاري المؤلف من 22 وزيرا في أعقاب مفاوضات صعبة مع الاحزاب السياسية وفي مواجهة ادانة دولية للانقلاب الذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله".
هكذا قدمت وكالة رويترز لقصاصتها الاخبارية ليوم 1 سبتمبر 2008 عن أول تشكيلة حكومية في ظل ما عرف حينها بالحركة التصحيحية أو الثورة وما يعرف اليوم بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يستعد لترك السلطة وسط صراع عنيف من بعض مقربيه على خلافته.
لا أحد يجهل حجم الصعوبات التي واجهها "الانقلابيون" حينها للوصول إلى السلطة والاستمرار فيها، كما لا أحد يجهل أنها تمكنت من تجاوز تلك الصعوبات بفضل الدعم الذي وفرته أقطاب رئيسية نشطت حينها في التحضير للانقلاب وتنفيذه وفرض الاعتراف بنتائجه ويمكن اختصارها بشكل رئيسي في رباعي: المجلس الأعلى للدولة، الأغلبية البرلمانية، الحكومة الأولى التي تشكلت بعد الانقلاب، شخصيات وطنية واسعة النفوذ.
فما الذي تبقى اليوم –في ظل الحديث عن التوريث- من هذا الرباعي؟ وأين أصبح المؤيدون الأوائل الذين رافقوا محمد ولد عبد العزيز في رحلته للتخلص من بدلة "الجنرالية" واستبدالها ببدلة رئاسة الجمهورية؟
بالنسبة للائحة الشخصيات الوطنية، يكفي أن نستحضر المواقف التي يعبر عنها اليوم أبرز وجوهها ممثلين في رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو أو رجل السياسة أحمد ولد داداه أو رجل الفكر محمد يحظيه ولد ابريد الليل.
أما الأغلبية البرلمانية فلم يعد يحتل الواجهة منها سوى الثلاثي محمد الحسن ولد الحاج والناها بنت مكناس وسيدي محمد ولد محم.
وبخصوص المجلس الأعلى للدولة المكون من 11 عضوا، فقد تساقط عناصره الواحد تلو الآخر ولم يبق منهم في الجيش سوى الثلاثي: محمد ولد الغزواني، محمد ولد مكت، حننا ولد سيدي، أما الحكومة الأولى فاختفى جميع وزرائها من المشهد باستثناء الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف الذي أصبح أمينا عاما للرئاسة والوزير محمد عبد الله ولد أوداعه الذي تسلم مؤخرا حقيبة الصرف الصحي بعد فترة نقاهة على رأس شركة اسنيم.
حتى الحكومة الثانية لولد محمد لقظف التي تشكلت بعد حوالي سنة من الأولى لم تعد الحكومة الحالية تحتفظ منها سوى بالثلاثي ولد محمد لقظف، الناها بنت مكناس وكمبا با.
وفيما يلي تشكيلة كل من: المجلس الأعلى للدولة، حكومة ولد محمد لقظف الأولى وحكومته الثانية:
1- المجلس الأعلى للدولة
الجنرال محمد ولد عبد العزيز
الجنرال محمد ولد الغزواني
الجنرال افليكس نيغرى
العقيد أحمد ولد بكرن
العقيد محمد ولد الهادي
العقيد غلام ولد حمود
العقيد محمد ولد مكت
العقيد محمد ولد محمد الزناكي
العقيد جا آدما
العقيد حننا ولد سيدي
العقيد أحمدو بمبا ولد باهي.
2- أول حكومة بعد انقلاب 2008:
نواكشوط31 أغسطس 2008 (و م ا) ـ
أعلنت رئاسة المجلس الأعلى للدولة انه بموجب مرسوم صادر هذا اليوم الأحد وبناء على اقتراح من الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف تم تعيين السادة التالية أسماؤهم:
وزيرا للعدل: احمدو تيجان بال
وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون: محمد محمود ولد محمدو
وزيرا للدفاع الوطني: محمد محمود ولد محمد الأمين
وزيرا للداخلية واللامركزية: محمد ولد معاوية
وزيرا لشؤون الاقتصاد والتنمية: سيدي ولد التاه
وزيرا للمالية: سيد احمد ولد الرايس
وزيرا للتهذيب الوطني: احمد ولد اباه
وزيرا للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: عثمان ولد الشيخ أبي المعالي
وزيرا للوظيفة العمومية والشغل والتكوين المهني: الحسن ولد الإمام ولد أعمر جوده
وزيرا للصحة: محمد عبد الله ولد الصيام
وزيرا للنفط والطاقة: الدى ولد الزين
وزيرا للصيد والاقتصاد البحري: حسنه ولد اعل
وزيرا للتجارة والصناعة التقليدية والسياحة: بمب ولد درمان
وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: سى آدما
وزيرة للتنمية الريفية: مسعودة منت بحام
وزيرا للتجهيز والنقل: كامرا موسى سيدى بوبو
وزيرا للمياه والصرف الصحي: محمد الأمين ولد آبي
وزير ا للصناعة والمعادن: محمد عبد الله ولد اداعة
وزيرا للثقافة والشباب والرياضة: سيدى ولد صمب
وزيرا للاتصال والعلاقات مع البرلمان: محمد ولد محمد عبد الرحمن ولد أمين
وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة: سلامة منت شيخنا ولد لمرابط
وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالبيئة وبالتنمية المستديمة: محمد ولد احمد سالم
كاتبا للدولة مكلفا بعصرنة الإدارة وبتقنيات الإعلام والاتصال: سيدي ولد معيوف
كاتبا للدولة مكلفا بالشؤون المغاربية: محمد عبد الرحمن ولد محمد احمد
الأمين العام للحكومة: با اسمان
مفوضا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني: محمد الأمين ولد داده
مفوضا للأمن الغذائي: محمد ولد محمدو
مفوضا لترقية الاستثمار: با هودو
3- الحكومة الثانية لولد محمد لقظف:
الخميس 13 أغسطس 2009
وزير العدل : باها ولد أميده.
وزير الداخلية : محمد ولد أبيليل.
وزيرة الخارجية والتعاون : الناهة بنت مكناس.
وزير المالية : كان عصمان.
وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية: سيدي ولد التاه.
وزير التعليم الأساسي: أحمد ولد أدي ولد محمد الراضي.
وزير التعليم الثانوي والعالي: أحمد ولد بايه.
وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: أحمد ولد النيني.
وزيرة الوظيفة العمومية: كمبا با.
وزير التشغيل والتكوين والمهني: محمد ولد خونا.
وزير الصحة: الدكتور الشيخ ولد حرمه.
وزير الطاقة والبترول: أحمد ولد مولاي أحمد.
وزير الصيد والاقتصاد البحري: أقظفنا ولد أييه.
وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة: بمب ولد درمان.
وزير الإسكان والعمران : إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
وزير التنمية الريفية: إبراهيم ولد أمبارك ولد محمد المختار.
وزير التجهيز والنقل: كامارا صيدو بوبو.
وزير المياه والصرف الصحي: محمد الأمين ولد آبي.
وزير الصناعة والمعادن: محمد عبدالله ولد أوداعه.
وزيرة الثقافة والشباب والرياضة : سيسي بنت الشيخ ولد بيده.
وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان: محمد عبدالله ولد البخاري.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والمرأة : مولاتي بنت المختار.
وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالبيئة : إدريسا ديارا.
وزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بعصرنة الإدارة : عبدالله إدريس.
الأمين العام للحكومة: با عصمان.
كما أصدر رئيس الجمهورية أوامر بتعيين مسؤولين بدرجة وزراء هم :
الوزير الأمين العام للرئاسة : سي آدما.
الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية : مسعودة بنت بحام.
المندوب المكلف بالاستثمار: أماتي بنت حمادي.
مفوض الأمن الغذائي : محمد ولد محمدو.
المفوض المكلف بمكافحة الفقر وبالعمل الإنساني والدمج : محمد الأمين ولد الداده.
السفير
