حصلت "السفير" من مصادر خاصة، على تفاصيل إلقاء فرقة من الدرك الوطني القبض على شحنة من المخدرات بحوزة عصابة من 5 أفراد بينهم ضابط في الجيش وأجنبيين أثنين.
وتقول المصادر التي أوردت الخبر، أن فرقة الدرك المختلطة داهمت زوال يوم 8 مارس الماضي منزل يقع في حي (أف نور) بتفرغ زينة، وتمكنت من مصادرة 55 وحدة من "الحجر المغربي" بقيمة 5 مليون أوقية للوحدة، واعتقال خمسة أشخاص كانوا موجودين بالمنزل بينهم ضابط في الجيش الوطني برتبة رائد، وأجنبيين أحدهم جزائري والثاني يحمل الجنسية المالية.
وتشير المصادر إلى أن كمية المخدرات تم نقلها على متن سيارة تحمل لوحة ترقيم عسكرية من شاطئ البحر على بعد 30 كلم شمال غربي انواكشوط، بعد أن تم وضعها هناك بواسطة زورق صغير، إلا أن المحضر المحال للنيابة أشر على أن هويات الزورق وربانه والسيارة وحتى المنزل بقيت مجهولة..!
الغريب في حادثة الثامن من مارس هذه، هو أن فرقة الدرك لم تبلغ النيابة إلا بعد أربعة أيام وتحديدا يوم 10 مارس في حدود الساعة العاشرة ليلاً، بينما لم تتم إحالة المتهمين الخمسة إلا يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس بعد انتهاء الدوام الرسمي، قبل أن يحيل القاضي أربعة متهمين إلى السجن بينهم الرائد الذي نتحفظ على اسمه، ويفرج عن الخامس وهو مواطن موريتاني نتحفظ كذلك على اسمه.
ما لم يفهم في حيثيات هذه القصة، هو رفض الدرك تشكيل لجنة مشتركة مع الشرطة كما جرت العادة، وخصوصا المكتب المركزي لمكافحة المخدرات، وعدم إرفاق المحضر بتقرير فني يحدد نوعية المخدرات المصادرة، ورفض القاضي لطلب النيابة بإحالة خامس المتهمين للسجن.
