أعاد رفض مجلس الشيوخ تمرير التعديلات الدستورية، التي كان الحزب الحاكم قد اقترحها وحاز على الأغلبية بشأنها في الجمعية الوطنية، الجدل في الساحة السياسية الموريتانية عما إذا كان هذا الرفض سيدفع باتجاه إعادة تفعيل الحوار بين الحكومة والمعارضة.
وقد اعتبر زعيم حزب التجمع الوطنية للإصلاح وللتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور، تصويت الشيوخ ضد إرادة النظام حدثا كبيرا له ما بعده.
وقال منصور في تصريحات نقلها القسم الإعلامي لحزب "تواصل" اليوم الأحد: "نحن في تواصل والمنتدى والمعارضة ككل نحيي ونثمن هذا القرار ونعتبر أن مجلس الشيوخ كهيئة والمصوتون ضد التعديلات حفروا أسماء الهيئة وأسماءهم في التاريخ السياسي للبلد".
وأضاف: "لقد سمعنا عن الترغيب والترهيب والتهديد بإقالة الأقارب، ورغم كل ذلك تفاجأنا كما تفاجأ العالم بتصويت أغلبية الشيوخ ضد التعديلات لذلك يستحقون الشكر والتهنئة والتحية".
وأكد منصور "أن إسقاط التعديلات ينبغي ان يكون بداية لمرحلة جديدة، تبدأ بوقف المسار الأحادي، مسار التعديلات المدانة".
وقال: "نحن في هذه الأجواء نرى أن من مصلحة البلد أن يتوقف مسار التعديلات ويحدد أهل موريتانيا المنحى المناسب لإصلاح الوضع السياسي وذلك لا يتم إلا بالتوافق وانتخابات جامعة تكون خطوة حقيقية نحو التداول السلمي على السلطة".
وأضاف: "نحن نريد لبلدنا الأمن والاستقرار ونعتبر أن ذلك لا يتم ذلك إلا بإبعاد الجيش عن السياسة، مع أننا كحزب وكقوى وطنية نرى أن الجيش مكون مهم من مكونات الجمهورية وهم أهلنا وعليهم مسؤولية كبيرة هي حماية الوطن وأمنه، وقد حدد الدستور مكان ودور المؤسسة العسكرية وإخراجها عن ذلك الدور إفساد لها، فليس من الاحترام لهذا المعنى الجمهوري أن يستخدم في العملية السياسية".
واختتم ولد منصور حديثه بالتأكيد على "أن التعديلات سقطت نهائيا ولا مجال للحديث عن مخارج قانونية لعرضها مجددا".
واعتبر الرئيس أنه إن لم يصل الأمر الى استقالة الرئيس فلا أقل من إغلاق هذا المسار ليكون عام 2019 عام تحول وتناوب سلمي على السلطة، وفق تعبيره.
وكان مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني)، قد صوت في وقت متأخر من مساء أول أمس الجمعة، ضد مشروع تعديل الدستور المقدم من رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز، تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقبل اسبوع صوتت الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى في البرلمان الموريتاني) على مشروع تعديل الدستور بأغلبية 121 نائبا من اصل 141.
وشملت أبرز التعديلات، إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، ومحكمة العدل السامية، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
ورفضت المعارضة الموريتانية التعديلات ووصفتها بأنها "خطر على استقرار البلد، وتكرس الفساد بنصها على حل محكمة العدل السامية المعنية بمحاكمة رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة".
وتستعد موريتانيا لمحطتين انتخابيتين مهمتين، الأولى تتمثل في الانتخابات التشريعية نهاية العام المقبل 2018، بينما الرئاسيات ستكون في ربيع العام 2019.
ويحكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز (60 سنة) البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي قاده ضد الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، في 2008، ثم فاز في 2009 بفترة رئاسية لمدة خمس سنوات بنسبة تزيد عن 52 بالمئة، وفي يونيو/ حزيران 2014 فاز بفترة ثانية تنتهي في 2019.
ويسمح الدستور الموريتاني للرئيس بفترتين مدة كل واحدة منها 5 أعوام.
وتنص المادة 99 من دستور البلاد على أنه "لا يجوز الشروع في أي إجراء يرمى إلى مراجعة الدستور، إذا كان يطعن في كيان الدولة (..) أو ينال من مبدأ التناوب الديموقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".
"قدس برس"
