.gif)
دعا شيخ بوتلميت المعارض إلى حل الحكومة وتجديد مجلس الشيوخ وفتح حوار جديد، وقال الشيخ القطب محمد مولود إن هذه هي الطريقة الوحيدة لتجاوز الأزمة الحالية، التي تسببت فيها القراءة الخاطئة لقضية الشيوخ.
واتهم القطب في مقال له الأغلبية بتقديم معلومات خاطئة لرئيسها، داعيا إلى إعادة تأسيس هذه الأغلبية التي باتت أوهن من بين العنكبوت.
وقال الشيخ " إن أصعب ما في هذا الانهيار غير المسبوق لسمعة الرئيس وهيبته أنه يأتي مثنيا لانهيار خارجي آخر، بعد الوساطة الفاشلة التي قادها في دولة غامبيا والتي أتت أكلها في خسارة موريتانيا لملف إستراتيجي مهم، وإن عادت بخفي يحيى جامي لا أكثر. إن الأزمة الحالية هي نتاج للأحادية، ونتاج أوسع لاحتقار الآخر ولفرض رأي غير متناسق لدى صاحبه على الآخرين، ولقد ظل مجلس الشيوخ وهو الركن الركين في البناء المؤسسي للدولة الموريتانية عرضة لمزيد من الاحتقار من قبل الرئيس ووزرائه، ثم أصبح الأمر سمة فاعلة من خلال الجراء الصحفية التي ثقبت حناجرها أخيرا فسال لعابها هجائيات وقذعا وسبابا قد يؤدي بأصحابه إلى سجن طويل عريض إذا قرر الشيوخ محاسبة الذين أهانوهم بالسباب الموثق في مقالات طويلة عريضة تافهة. جذور الأزمة"
وقال شيخ بوتلميت إن اللجوء لاستفتاء شعبي خيار غير دستوري سيزيد الأمور تعقيدا.
وعن الحلول المقترحة يقول: "
- الرجوع إلى حوار شامل لكل الأطراف السياسية والسعي إلى حل وسط وتنازل السلطة عن عنجهيتها التي لم تنتج غير عزلة خارجية وفشل داخلي عميق وهيبة وسمعة في أعماق الحضيض.
- إقالة الحكومة الحالية وترتيب البيت الداخلي للأغلبية، فقد بات أوهن من بيت العنكبوت وأكثر تآكلا واهتراء من الشعارات التنموية التي رفعها النظام طيلة سنوات التسع العجاف.
- استدعاء الاستفتاء الشعبي وهو خيار مخالف للدستور في الوضعية الحالية وسيؤدي إلى مزيد من التعقيد ويزيد رقعة التشتت داخل الأغلبية المتآكلة للنظام. ولعل الخيار الأسلم هو استدعاء هيئة الناخبين لمجلس الشيوخ والعمل على تجديده، ومن ثم العودة إلى الحوار الوطني الشامل الكفيل بحل الأزمة وقطع الطريق أمام أحلام الاستبداد والبقاء في السلطة، وهو أيضا كفيل بأن يعيد للنظام مزعة من سمعته المهترئة.
تلك نصيحة فأين أذن السلطان."
