يُجمع اغلب المراقبين لما يدور في الساحة الوطنية، على أن من أشار لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، بعقد مؤتمر صحفي رداً على قرار مجلس الشيوخ، لم يكن موفقاً.
فالرد على مؤسسة دستورية ما كان ينبغي أن يتم عبر رأس السلطة التنفيذية في دولة تقول بفصل السلطات بل كان حرياً برئيس الجمهورية أن يبتعد عن هذا الملف، وأن يكون الرد من جنس الفعل، وذلك بإعفاء الحكومة والدعوة لاجتماع طارئ للمجلس الوطني للحزب الحاكم، أو تكليف رأس الجهاز الحكومي، أو رئيس الحزب الحاكم بالمؤتمر الصحفي.
كان على الرئيس أن يخرج بخطاب الى الأمة، ويترك إدارة هذا النوع من القضايا للحكومة وحزبها الحاكم، فهما المعنيان مباشرة بإدارة الصراعات السياسية والدفاع عن توجهات النظام وخياراته، بدل السقوط في الفخ من خلال لغة المؤتمرات الصحفية وتفادي الاحراج الذي يسببه فضول الصحفيين.
إن رئيس الجمهورية مدعو لأن يكون حكماً فيصلاً، لا طرفا في نزاع دستوري بين قوى سياسية مختلفة المشارب والتوجهات وحتى الولاءات.
والرد على قرار مجلس الشيوخ يجب أن يكون بالأفعال لا الأقوال؛ والأفعال هنا تعني اتخاذ خطوات عملية مدروسة للتعاطي مع المعطيات الجديدة التي لم تخطر على بال السلطة الحاكمة ومن يدور في فلكها.
ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد، هو أن النظام يعاني حالة من الارتباك الناجم عن الضربة الموجعة التي وجهتها الغرفة العليا في البرلمان للنظام ومعارضته المحاورة، لكن هذا الارتباك يجب أن لا يعمينا عن النظر بعقلانية، وأن نزن الأمور بموازينها، خدمة لمصلحة الوطن واستقراره وأمنه، بعيدا عن العنتريات والتهديد والوعيد، ولغة التخوين المتبادل.
السفير
