تؤكد المعلومات المتسربة عن ظروف المؤتمر الصحفي الذي يعقده رئيس الجمهورية الليلة إقصاء رئيس مجلس الشيوخ محسن ولد الحاج رغم دعوة رئيس الغرفة الثانية محمد ولد ابيليل ورؤساء أحزاب المعارضة المحاورة.
وباستحضار الصبغة السياسية للمؤتمر المتوقع أن يطغى عليه ملف الصفعة التي وجهها غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية؛ فإن إقصاء رئيس مجلس الشيوخ لا يجد تفسيرا خارج الهزات الارتدادية لزلزال الجمعة 17 مارس 2017 وتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية عما جرى ـ أوجزء منها على الأقل ـ لرئيس مجلس الشيوخ؛ الذي لم يبد عليه أي توتر أو انزعاج وهو يعلن النتائج التي كشفت تصدع الأغلبية وأربكت الساحة السياسية.
وإذا تأكد أن الرئيس مصر على التوجه إلى استفتاء شعبي؛ فإن الزاوية الأخرى للخيار هي اعتماد دعوات أطراف في الموالاة لـ"تطهير" الأغلبية؛ وهو مسار وحده رئيس الجمهورية لحد الآن من يدرك تفاصيله؛ بيد أن المراقب ملزم بأن يسجل إقصاء رئيس مجلس الشيوخ من مؤتمر اليوم كنقطة أولى على مسار "تأديب" رافضي التعديلات الدستورية من داخل الأغلبية؛ تماما كما يشير استدعاء المعارضة المحاورة إلى أن نية النظام هي خوض مواجهة مع المعارضة المقاطعة أو على الأقل عدم السعي للتقارب معها والبحث عن أرضية مشتركة.
وجه آخر لإقصاء محسن ولد الحاج لا يمكن التغاضي عنه ـ فإقصاؤه إن تأكد ـ يحيل إلى انسلاخ الرئيس من حاضنته السياسية الاجتماعية، ليأخذ ولد الحاج مكانه على درب رجلي الأعمال محمد ولد بوعماتو وأحمد باب ولد المامي وقبلهما اعل ولد محمد فال في لائحة تبدو مرشحة للارتفاع.
تصريحات الرئيس وقسمات وجهه الليلة ستكشف جزءاً مهماً من خطته لادارة المرحلة المقبلة؛ وما قد تتضمنه من إجراءات عقابية بحق من باتت الأغلبية تصفهم بأعداء الوطن.
