قرار الذهاب بالتعديلات الدستورية إلى استفتاء شعبي خطوة متسارعة إلى المزيد من التأزيم والتشرذم في بيئة هشة اصلا لما يغذي ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة.
فلم يكن هذا القرار ، بالإضافة إلى عدم دستوريته أصلا، إلا تراجعا خطيرا عما تحقق إلى حد الآن من خطوات ديموقراطية بموجبها مارس الشيوخ حقهم الطبيعي فيما يرونه مخالفا للمصلحة الوطنية حيث صوتوا ضده فتم إسقاطه تبعا لما يمليه الدستور.
وتلك مسطرة تم اختيارها دون الاشارة إلى النتائج التي قد تترتب عليها وإلا لما بوب عليها اصلا وليس لنا إلا تقبل نتائجها إذا كنا فعلا نؤمن بالديموقراطية.
أما النكوص عنها واللجوء إلى إجراءات غير ديموقراطية بشكل تعسفي لفرض تعديلات دستورية من جانب واحد فذلك يعني المواجهة المفتوحة مع مختلف القوى الحية في البلد وهو لعمري ما قد يفتح الباب واسعا لانفجار قد لا نتحكم في مآلاته.
إن الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية تستدعي من الجميع تحكيم ضمائرهم حيث في ذلك لا غالب ولا مغلوب.
وعلى الله الاتكال.
من صفحة الوزيرة السنية سيدي هيبه
