أفادت مصادر مطلعة لـ"السفير" أن اللجنة القانونية التي تولت صياغة التعديلات الدستورية المثيرة للجدل، بعد انتهاء الأيام التشاورية تضم اللجنة في عضويتها كلا من:
- القاضي فاضيلي ولد الرايس
- الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط
- مدير التشريع والترجمة في الوزارة الأولى
- ويرأس اللجنة وزير الدفاع جلو ممدو باتيا..
وحسب بعض المراقبين فإن رئاسة وزير الدفاع لهذه اللجنة مخالف للمرسوم المحدد لصلاحيات الوزير، إذ من المفروض أن تكون الرئاسة من نصيب وزير الداخلية أو وزير العدل بوصفهما المسؤولان قانونيا عن التعديلات.
ولا يجوز من الناحية القانونية لوزير الدفاع أن يتولى رئاسة اللجنة فلا علاقة لقطاعه بالتعديلات، اللهم إن كانت ثمة نية لعسكرة التعديل الدستوري، بعدما باتت المؤسسة العسكرية مهيمنة على الموضوع حسب ما يقول البعض.
نشير إلى أن وزير الدفاع أكد أمام مجلس الشيوخ أن الحكومة لن تلجأ للمادة 38 من الدستور، وأنها متمسكة بالتوجه إلى المؤتمر البرلماني.
