في سابقة هي الأولى من نوعها، غاب الوزير الأول يحي ولد حدمين، ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، عن اجتماع اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار الوطني الشامل الذي عقد مساء الثلاثاء الماضي، رغم حرصهما على المشاركة في الاجتماعات السابقة.
وعلى الرغم من غياب الرجلين فإنه لم يشارك في الاجتماع من يمثلهما، في حين كان لافتاً حضور رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير الذي تميزت مشاركاته في أنشطة اللجنة بنوع من التذبذب.
هذا الغياب أو الإبعاد بحسب مراقبين، والذي أتى قبل يوم واحد من المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز، رأى فيه متابعون نوعاً من تحميل المسؤولية للحكومة والحزب في إسقاط الشيوخ لمشروع التعديلات الدستورية، أو بداية سحب البساط من تحت واجهة الادارة والجناح السياسي للنظام معاً.
وفي سياق متصل، نقلت مصادر خاصة لـ"السفير"، أن الوزير الأول يحي ولد حدمين وعلى هامش تعزية قائد أركان الدرك الراحل فياه ولد معيوف، تحدث لولد محم ممازحاً عن أن الحزب لم يبذل جهدا في قضية الشيوخ، فأجابه ولد محم قائلا: "نحن كنا معنيين بالنواب فقط وحققنا انتصاراً كاسحاً، أما الشيوخ فقد تكفلت بهم الحكومة".
للاشارة فقد حضر الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف، السادة: الناها منت حمدي ولد مكناس رئيسة حزب الاتحاد من اجل الديموقراطية والتقدم وبيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام الديموقراطي الاجتماعي ومسعود ولد بلخير رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي وبلال ولد ورزك رئيس كتلة المواطنة ومحمد سالم ولد مرزوك واتيام جومبار مستشاران برئاسة الجمهورية ومحمد الامين ولد الداده وسيدني سوخونا وعبد الله ولد احمد دامو ومحمد ولد أعمر مكلفون بمهام في رئاسة الجمهورية.
وتتألف اللجنة من 16 عضواً، ثمانية عن الأغلبية وثمانية يمثلون كتل واحزاب المعارضة المشاركة في الحوار.
