لم يستبعد رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير إجراء الانتخابات الرئاسية قبل تاريخها المحدد منتصف العام 2019، موضحا أنه كان سيطلب الترشح لو تم رفع تقييد السن.
وأضاف ولد بلخير في رده على سؤال حول مشاركته في الرئاسيات القادمة، في مقابلة أجراها مع أسبوعية القلم الناطقة باللغة الفرنسية، أن قضية السن كانت مدرجة سلفا في المواضيع التي نوقشت في الحوار الأخير، قائلا: "من يستطيع التنبؤ بأن الانتخابات الرئاسية لن تحصل قبل هذا التاريخ".
وجاء في مقابلة "القلم" مع ولد بلخير:
مقابلة الزعيم مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي التقدمي، نائب ورئيس سابق للجمعية الوطنية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي حليا مع جريدة"القلم" بالفرنسية ضمن عددها رقم 1066 الصادر الاربعاء 29 مارس 2017.
تابعتم، مثل العديد من الموريتانيين، أداء رئيس الجمهورية على شاشة التلفزة الموريتانية التي لم تحضروها عكس بعض زملائكم من رؤساء الأحزاب. ما هو الانطباع الذي تركه لديكم؟ ولماذا تم تمثيل مسعود ولد بلخير من طرف الأمين العام للحزب؟ وهل يبدوالمبرر القانوني الذي تقدم به الرئيس لتعليل قراره القاضي باللجوء للاستفتاء مقنعا حسب رأيكم؟
الإجابة: أنتم محقون فعلا في اعتباركم بأن الحدث استقطب السواد الأعظم من الموريتانيين وهو الحال في كل مرة يتحدث فيها السيد الرئيس إلى الشعب. وفيما يتعلق بغيابي عكس بعض زملائي، فإني ألاحظ أنني لم أحضر أبدا أيا من مثل هذه المناسبات العديدة السابقة.
أمابخصوص الانطباع الذي تركه لدي هذا المؤتمر الصحفي، فإن العديد من الأسئلة وجدت حظها منالإجابة.
ومن جهة أخرى، أأكد أنني لم أفهم معنى السؤال المتعلق بتمثيلي عن طريق الأمين العام في حفل لا هو ولا أنا لم نحضره.
و بشأن الشطر الأخير من أسئلتكم المتعددة في سؤال واحد، فإني أعتبر الدليل مقنعا من منظور الدستور والقانون والعدالة والأخلاق، وفي ما يعني سير المؤسسات، فإن الدول التي أسست وطورت الديمقراطية ـ والتي يلوح بها البعض تنافسا، كمرجعية مقدسة حينا، وكبعبع مُدنس ـ لم تلتزم أبدا على وضع حد لها وبالتأكيد ليس عندما يتعلق الأمر بطلب تحكيم الحكم الوحيد بعد الله عز وجل وأعني بذلك الشعب.
فإن رأي الشعب في الديمقراطية هو الوحيد الذي يهم، وحقا يعتبر التصدي لرغبته موقفا مضادا جدا للديمقراطية.
أتت هذه الخرجة الرئاسية غداة رفض مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية التي أوصى بها اتفاق 20 أكتوبر. وقد آثر الرئيس أخيرا الاستفتاء الذي كنتم تطالبون به. هل أنتم راضون بهذا القرار؟ إذا كان الجواب نعم فهل التحالف سيقوم بحملة؟
الإجابة: أنا بالطبع راض كما هو حال كافة الديمقراطيين الحقيقيين والوطنيين الحقيقيين وذلك لسببين:
هذا التصويت يغلق الطريق المختصر للمؤتمر البرلماني الذي فضلته الأغلبية الرئاسية عكس المخرجات الختامية الحوار.
وهكذا، لحل المشكل يفتح تلقائيا السبيل الوحيد للاستفتاء الذي يملك الرئيس دائما حق الدعوة إليه، بصفة أو أخرى من أجل تمريره أو رفضه عبر المقترحات التي تقدم للشعب ذو السلطة المطلقة.
التحالف الشعبي التقدمي مع الاستفتاء ويستعد للانخراط فيه تماما والقيام بالحملة لصالحه.
في تبنيها لخيار المؤتمر البرلماني للتصويت على التعديلات الدستورية، ذكرت الحكومة أن تكلفة العملية (6 مليارات أوقية). هل حدثكم عنها خلاللقائكم الأخير؟ إذا كان الجواب نعم من الذي سيمول هذه العملية؟
الإجابة: خلال اللقاء الذي ذكرتم، قال لي إنه لا توجد مشكلة في تمويل الاستفتاء ولكنها فرصة لتوفير اقتصادي وفرصة لتحويل هذه الاموال لأعمال ذات أهمية عمومية أكثر أولوية. واستخلص منها إذا أنه لن يذهب للبحث عن تمويلات خارج ميزانية الدولة.
برأيكم هل من طبيعة تصويت الشيوخ أن ينقذ الديمقراطية الموريتانية من "الانحراف"أم هو حركة موجهة بكل بساطة للاستهلاك كما يظن ذلك البعض؟
الإجابة:إنها إشارة قوية تدل على ديناميكية ديمقراطية بلدنا الفتي حيث تنسف أسطورة الأغلبية الآلية اللا مشروطة،النهمة، الصامتة،عديمة الضمير؛ وتفتح على مصراعها أبواب الاختيار الواعي، والالتزام الطوعي وتحمل المسؤولية التي هي في الختام المعايير الوحيدة التي تقاس بها الوطنية والمواطنة والنضال الحقيقي والتي ستكون،في الأخير،سورا حقيقيا يقف في وجهانحرافات الاستبداد.
المعارضة المسماة "الراديكالية" سريعا ما ابتهجت بقرار الشيوخ ودعت إلى حوار جديد مع السلطة وهو ما رفضه الرئيس في خرجته. هل أنتم موافقون على حوار جديد شامل هذه المرة؟ و فيما يمكنه أن يفيد البلد؟
الإجابة: لحد الآن لم تتوجه بملتمسهاإلاللرئيس، وهو قدم جوابه.أما أنا فسأعطي جوابي عندما تتوجه هذه المعارضة إلي بنفس الطلب لأنها، حسب المعلومات التي بحوزتي، تقصيني من الحوار الذي تطالب به.
قبيل الحوار الأخير، قمتم بلقاء مسؤولي المنتدى وتكتل القوى الديمقراطية لإقناعهم دون جدوى بالمشاركة. هل كان ذلك بطلب من الرئيس عزيز أم قرارا شخصيا؟و حول ما ذا أيضا وقع الخلاف؟ وما هو، حسب رأيكم مصدر"الخلافات العابرة"بين مسعود ولد بلخير وزعماء المعارضة الموصوفة بالراديكالية الآخرين؟
الإجابة: في البداية فإن المبادرة كانت دائما شخصية، ولكن اتصالات مع الرئيس وهم (المنتدى وتكتل القوى الديمقراطية) جعلت مني بالطبع وسيطا من المفروض أن يميزبين ما يعتقد أنه نقاط خلاف أو انسداد وأن يفاتح فيه حتما كل واحد من الأطراف رغبة في انتزاع من أحدهم أو الآخر تنازلات حتى و إن صغرت تصب في صالحالتقارب. على مستوى المعرضة فإن مشكل غياب الثقة كان كلي الوجود وكانمتنفس لكل شيء، خاصة بالنسبة للتكتل.في المنتدى، رغم انعدام الثقة الظاهر، فإنه يلاحظ توجه يتسم بالكثير من الخجل والحذر إزاء التوافق الذي لا يمنعه من التحقق إلا خطوة أولى يقوم بها أحد أعضاء الجماعات... في انتظار هذه الإشارة المنتظرة فإننا نتيه في التخمينات والتردد. وهو ما يبين بصفة خاصة ذهاب نقاط الانسداد والخلافات من رد الحكومة المكتوب إلى إلزامية الأخذ بالعلم بالعريضة المعدة من قبل الأغلبية. و سرعان ما تم تجاوز هذان المطلبان لصالح جبهة رافضة لأي حوار ما دام الرئيس لم يتخذ إجراءات ردعية في حق الوزراء الذين اقترحواإمكانية ترشح الرئيس لمأمورية ثالثة.طرأ هذا التحول في موقف المعارضة من الاتفاق الذي قبل به الرئيس،القاضي باطلاعهاعلى محتوى عريضة الأغلبية، وهو القرار الذي أبلغتهم إياه.
أما السبب المنطقي الوحيد لما أسميتموه "خلافاتنا العابرة" والتي أفضلها على العديد منالخلافاتالشخصية الأخرى فتكمن في اختلاف مقارباتنا التي ننتهج سبيلا للحوار.
هل لدى المعارضة فرصة في الفوز 2019 ؟ إذا كان الجواب نعم فما هي الشروط؟
الإجابة: الكل ممكن في السياسة. مفتاح كل نجاح هو الإيمان والعمل مع شيء من الحظ.
عند معارضتكم لإدخال مسألة المأمورية الثالثة للرئيس الحالي ضمن مواضيع الحوار الأخير، برر النظام هذا الرفض بأنه راجع إلى عدم اقتراح تعديل المادة المتعلقة بسن الترشح للرئاسيات التي كان من شأنها أن تمنحكم فرصة خوض غمار الترشح 2019 ، هل أنتم مطالبون بها؟
الإجابة: أظن آن السؤال طرح بشكل خاطئ لان الأمر الذي لم يدرج في مواضيع الحوار هوشان المأمورية الثالثة وليست قضية السن التي هي مدرجة سلفا في المواضيع. ثم إني كنت لأطالب بالترشح 2019 لو تم رفع تقييد السن وهو ما لم يحصل.
ولكن من يستطيع التنبؤ بأن الانتخابات الرئاسية لن تحصل قبل هذا التاريخ.
في مقابلة مع "France 24"لم يقصى الرئيس محمد وولد عبد العزيز، الذي لم يعد باستطاعته الترشح، دعمه لمرشح كما أنه أكد خلال خرجته الإعلامية يوم الأربعاء بأنه سيبقى في موريتانيا بعد مأموريته وسيواصل ممارسة السياسة. أي تعليق يستلهمكم هذه التصريح؟
الإجابة: تبدو هذه التصريحات قانونية لأن نشاطاتهتعتبر،بصفته مواطنا، مكسباشرعياما لم يأتي رئيس آخر يحرمها عبر مراجعة الدستور.طالما أن دعم مرشحه لم يتم بواسطة استغلال المال العام ووسائل المجموعة الوطنية.
أقرت الحكومة مشروع قانون يجرم التمييز كما أنه أنشأ حديثا محكمة ضد جرائم الرق وتلك المتعلقة بالتعذيب... هل تظنون أن هذه الوسائل من شأنها أن تلبي العديد من المطالبات ذات الطابع الفئوي التي نشاهد منذ بعض السنين.
الإجابة: إن القانون الذي يدين هذه الممارسات، وإنشاء الهيئات المكلفة بمحاكمة وردع المخالفين مهمة دائما ولا يستغنى عنها ولكن هذه القرارات ستظل بشكل مريع غير كافية في غياب إرادة سياسية حقيقية. وأصرح أن هذه الإرادة هي التي تنقص أكثر على جميع مستويات ودراجات مفاصل الدولة وكذلك على مستوى طبقات المجتمع. من سوء الحظ أن الجميع لا يهتم إلا باستحياء ولا يصغي إلا شاردا لأخطر المخاطر التي تهدد وجودنا.
ما هو رأيكم في ميثاق لحراطين؟
الإجابة: بإمكان مؤسسيه الإجابة على هذا السؤال أحسن مني بل وأحسن من المراقب مثلي.
أحمد ولد صمب أحد الأطر الشبابية للتحالف الشعبي التقدمي الذي يكن لكم الاحترام والإعجاب وهو ما أبداه، على الأقل، في العدد الأخير من القلم. كتب أخيرا على صفحته في الفيس بوك أنه لا يستبعد خوضه غمار الرئاسيات 2019 لإتمام العمل الذي لا يضاهي لمسعود. هل حدثكم في ذلك؟ إذا كان الجواب نعم، ماذا كان ردكم؟
الإجابة: حق الترشح لكافة الوظائف مكفول لجميع أعضاء الحزب. وعن بقية السؤال، يجب أن تسألوا المعني هو من لديه الجواب الصحيح.
المعارضة الملقبة بالراديكالية تعتبر أن التعديلات الدستورية بعيدة من ان تكون أولوية للموريتانيين،إذ هم ضحية أزمة اجتماعية ـ اقتصادية عميقة، ارتفاع أسعار المواد الأساسية الضرورية، بطالة الشباب، غياب الأمن المتسارع، الفساد الإداري... هل تتقاسمون هذه اللوحة القاتمة؟ ألا تخشون أن تأتي تلك 6 مليارات الاستفتاء لتثقل مديونية البلد، وإذا تؤثر زيادة على حياة المواطنين؟
الإجابة: تحاليلي الخاصة للوضعية العامة للبلد، الأمس قبل اليوم، سبقت على الدوام الجميع شفهية كانت أو مكتوبة. ستجدونها بالفعل إذا بحثتم عنها.
العلاقات بين بلادنا وجيرانها المباشرين، المغرب والسنغال ما فتئت تتدهور. ما رأيكم في هذا؟
الإجابة: إذا ثبتما يبدو تأكيدكم له، سيكون أمرا يؤسف له لأن استمراريتان كدولة تتعلق بالروابط الجيدةالتي يقع على قياداتنا الواجب الأخلاقي والسياسي في حمايتها، بأي ثمن، مع جميع الجيران الذين يتوقفبقاؤهم أيضا على بقائنا.
ما الذي تبقى من المعاهدة؟ وكيف وصلتم لهذا الحد؟
الإجابة: كل مؤسسيها موجودون لحسن الحظ كل بمعزل عن الآخر بدون أي عداوة ولكن بدون أي إرادة للعودة.
