أفادت مصادر شديدة الاطلاع لـ"السفير، أن السلطات العليا في البلد خلصت إلى التراجع عن فرضية استدعاء هيئة الناخبين للتصويت على التعديلات الدستورية المقترحة ضمن مخرجات الحوار السياسي الأخير.
وأوضحت المصادر أنه وبناءاً على تقارير استخباراتية ونقاشات مطولة ومعمقة جمعت بين ولد عبد العزيز وساعده الأيمن الفريق محمد ولد الغزواني في الأسابيع الماضية، فقد استقرً الرأي أخيراً على التًخلص من عبئ قرار الاستفتاء ولو كان ذلك على استحياء من خلال إفساح المجال أمام المبادرات "الداعمة" والحراك المضاد، إلى أن تتحدد ملامحُ المرحلة المقبلة من خلال محاولة استدراج قوى المعارضة لحوار داخلي يضمن الخروج من مأزق الدستور.
مصادر "السفير" ذهبت إلى أن قرار الذهاب إلى الاستفتاء؛ والذي جاء كردة فعل على الضربة الموجعة التي وجهها أعضاء مجلس الشيوخ لمشروع قانون التعديلات الدستورية والمتضمن تغيير ألوان العلم واستحداث مجالس جهوية بديلة عن غرفة الشيوخ، لم يكن مدروساً بما فيه الكفاية وذلك لعدة اعتبارات ليس أقلها الأزمة الاقتصادية الخانقة وحالة الترنح التي تطبع علاقات موريتانيا بدول الجوار، وتراجع الثقة مع الشركاء الدوليين.
وعزت المصادر وضعية "المد والجزر" التي طبعت حراك الواجهة السياسية للنظام (الحزب الحاكم)، فيما يتعلق بقرار إطلاق الحملة الداعمة لتعديل الدستور، وحالة التًرقب والانتظار التي تعيشها الأغلبية الرئاسية بشكل عام، والتي ظلت عاجزة عن فهم ما يريده الرئيس أصلاً من تلك التعديلات، وهل هو جادٌ حقاً في استفتاء الشعب، أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عقاقير مهدئة لجملة قرارات صدرت في الوقت بدل الضائع.
