وافقت زيمبابوي, التي تعاني من أزمة نقدية مالية, على دفع الآباء رسوم أبنائهم المدرسية باستخدام الماشية أو العمل والشغل للمدارس.
وقال وزير التعليم الابتدائى والثانوى الدكتور لازاروس دوكورا فى نهاية الأسبوع الماضي, إن السلطات المدرسية يجب أن تكون مرنة وألا تطرد التلاميذ لسبب أن آباءهم لا يملكون أموالا لدفع الرسوم الدراسية.
“يجب على مدارسنا أن تكون مرنة وأن تضمن أن بإمكان أولئك الذين لا يملكون مالا لدفع الرسوم العملَ (للمدارس). على سبيل المثال، إذا كان هناك معماريٍّ في المجتمع، يجب أن يعطى فرصة العمل كشكل من أشكال دفع الرسوم الدراسية”، قال لصحيفة صنداي ميل المحلية.
وأوضحت الوزيرة الدائمة للوزارة، الدكتورة سيلفيا أوتيت ماسانغو – بحسب ما نقلت الصحيفة عنها – إن الدفع باستخدام الماشية محجوز للمناطق الريفية في حين يمكن للمدن والبلديات أن تدفع عن طريق العمل في المدرسة.
وقد أثار هذا الخيار آراء متباينة من الآباء بينما دعت رابطة المعلمين في البلاد إلى تغيير السياسة.
وقال الأمين العام لجمعية المعلمين في زمبابوي, جون مليلو, “لا أعتقد أنه مستدام فيما يتعلق بالآباء في المناطق الحضرية … الكثير من الآباء والأمهات لديهم أرصدة معلقة. لذلك، أحاول أن أتخيل أن الآباء الذين يصل عددهم إلى 1,000 شخص يأتون للعمل في مدرسة … لماذا يقضون أوقاتهم للعمل اليدوي في المدرسة بينما يمكنهم الخروج للبحث عن عمل جيد؟”
يأتي هذا التطور بعد طرح مشروع قانون في البرلمان مؤخرا لتوجيه المصارف لقبول الماشية كضمان للقروض النقدية للشركات غير الرسمية.
وسيسمح مشروع قانون المصالح الأمنية للممتلكات القابلة للنقل، إذا ما تم تمريره، بقبول الماشية والأجهزة المنزلية كضمان بعد التقييم والتسجيل من قبل البنك المركزي.
يذكر أن زيمبابوي أصيبت بنقص فى النقد, العام الماضى, بعد أن هددت الحكومة بالاستيلاء على جميع الشركات الأجنبية العاملة فى البلاد بموجب قانون التوطين والتمكين.
واضطرت المصارف في زمبابوي إلى تخفيض حدود السحب المصرفية للعمال, لتصل إلى 40 دولارا أمريكيا في اليوم للفرد الواحد.
وأدى ذلك إلى أن ينام مئات الزيمبابويين العاديين خارج البنوك يوميا للحصول على النقد الذي تشتد الحاجة إليه.
المصدر: أفريكا عربي