.gif)
أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الثلاثاء، أن مجلس الدولة التركي رفض النظر في طعن تقدم به حزب المعارضة الرئيسي في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل/نيسان على تعديل الدستور لتوسيع سلطات الرئيس رجب طيب إردوغان.
وقال مجلس الدولة، وهو الهيئة القضائية العليا التي تنظر في الشكاوى والطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة، إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية وإن القرار اتُخذ بغالبية الأصوات.
ولم يتسن الحصول على تعليق من مجلس الدولة على التقرير.
وطلب حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي تقدم بالطعن أمام المحكمة في الأسبوع الماضي تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء المتنازع عليه بشدة حتى حل القضية.
ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية بعد 11 أو 12 يوما من الاستفتاء، وفق ما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات.
وكانت النتائج الأولية للاستفتاء أظهرت أن نسبة الموافقين على تعديل الدستور وزيادة صلاحيات الرئاسة بلغت 51.4 في المئة.
واعتبر أردوغان وأفراد حكومته أن انتقاد عملية التصويت ذات دوافع سياسية
وزاد ذلك من التوترات السياسية التي يثيرها حكم أردوغان المهيمن على السياسة التركية منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في 2003 ثم رئيسا في 2014.
وصدمت أحزاب المعارضة وأنصار التصويت بـ"لا" في الاستفتاء عندما قرر المجلس الأعلى للانتخابات في اللحظات الأخيرة من يوم الاقتراع الأحد قبول بطاقات التصويت الموجودة في مغلفات لا تحمل ختما رسميا.
ودان مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا للحقوق تلك الخطوة وقالوا إنها "ألغت قاعدة مهمة".
فرانس24/ رويترز/أ ف ب
