أظهرت اللائحة التي أعلنها الحزب الحاكم اليوم للقيام بحملة تحسيس وتعبئة للتعديلات الدستورية، أن الحزب بعيد عن المشهد ولا يملك أي خبرة في مجال الحملات الانتخابية والتحسيسية، ففي خرق واضح لما درجت عليه الأنظمة الديمقراطية في العالم من تحييد قطاعات السيادة عن المعترك الانتخابي، قرر الحزب الزج بوزراء: الخارجية، والداخلية، والعدل، والدفاع في المعركة التي يخوضها النظام ضد نفسه لتمرير التعديلات الدستورية.
فلأول مرة في موريتانيا تسند مهام تحسيسية ذات طابع تنافسي لوزراء السيادة، وهم الوزراء الذين ظلوا بعيدا عن التجاذبات السياسية خلال العقود الماضية بل وحتى في المراحل الاستثنائية.
هذا عن المأخذ الأول على اللائحة حسب بعض المتابعين، أما المأخذ الثاني والذي لايقل أهمية فهو غياب التوازن الجهوي عن اللائحة حيث لم تمثل مختلف جهات الوطن ومثل بعضها تمثيلا ضئيلا جدا يحمل رسالة استهزاء وازدراء لا تخطئها عين المراقب.
كذالك لم تحترم اللائحة المعايير الأخلاقية في تراتبية الوفود حيث تم إرسال عدد من كبار السن واصحاب الكفاءات والخبرات الطويلة، تحت إمرة من هم دونهم سنا وتجربة وكفاءة.
المأخذ الرابع على اللائحة هو غياب العنصر الشبابي بشكل لافت حيث اقتصر تمثيله على نسبة تقل عن 10% من قائمة الموفدين.
ثمة ملاحظة أخيرة وقف عندها بعض المتابعين وتتعلق بالكشف عن قائمة اعضاء الحملة الحزبية قبل إيفاد ولد حدمين وولد محمد لقظف إلى الحوضين، والذي كان مقررا مطلع الأسبوع القادم، فهل تم اعلان اللائحة لقطع الطريق على بعثة الوزيرين الأولين السابق والحالي، أم أن للأمر علاقة بالصراع على النفوذ بين أقطاب النظام الحاكم.؟
