.gif)
قال ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن التحالف العربي في اليمن بقيادة بلاده “يستطيع أن يجتث ميليشيات الحوثي وصالح في أيام قليلة”.
كلام بن سلمان جاء في لقاء أجراه معه الإعلامي السعودي دواود الشريان، وبث التلفزيون السعودي الرسمي مقتطفات منه، اليوم الثلاثاء، على أن يبث كاملا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة (17:30 تغ).
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان مسلحو جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والموالون لهم من القوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ما يزال لديهم مخزون أسلحة، قال بن سلمان “نستطيع أن نجتث الحوثي وصالح في أيامٍ قليلة”.
وتقود السعودية منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفاً عربياً في اليمن ضد الحوثيين، يقول المشاركون فيه إنه جاء “استجابة لطلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لحماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، وقوات صالح”.
وحول مستقبل العلاقات مع إيران، وإمكانية أن يكون هناك تفاهم مباشر معها، رد ولي ولي العهد السعودي: “كيف يتم التفاهم معهم (…)؛ فمنطق إيران أن المهدي المنتظر سوف يأتي، ويجب أن يُحضّروا البيئة الخصبة لوصوله ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي”.
وتشهد العلاقات بين السعودية وإيران، أزمة حادة، عقب إعلان الرياض في 3 يناير/كانون ثان 2016، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الأخيرة، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة، في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما، احتجاجاً على إعدام “نمر باقر النمر” رجل الدين السعودي (شيعي)، مع 46 مداناً بالانتماء لـ”التنظيمات الإرهابية”.
وفي رده على سؤال بشأن حديث الإعلام المصري حول أن العلاقات كادت أن تنقطع مع السعودية، أجاب بن سلمان: “تقصد الإعلام الإخونجي المصري؟”.
وفي 23 أبريل/نيسان المنصرم، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السعودية، والتقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة هي الأولى بعد عام شهد فتورًا في العلاقات، وتباينًا في وجهات النظر بين البلدين.
وفي شأن سعودي داخلي، أكد بن سلمان أنه “لن ينجو أيُّ شخصٍ دخل في قضية فساد أياً مَن كان هذا الشخص”.
كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمراً ملكيا في 22 أبريل/نيسان الماضي بإعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه، وإحالته للتحقيق لارتكابه “تجاوزات بما في ذلك استغلاله للنفوذ والسلطة”.
وتعد هذه سابقة في المملكة أن يتضمن أمر ملكي صراحة أن أسباب إعفاء وزير هو ارتكابه تجاوزات، بل وإحالته للتحقيق بموجب الأمر نفسه.
