احتدم الجدل بين مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرفة الثانية في البرلمان) والقضاء ممثلا في النيابة العامة، حول حبس عضو المجلس محمد ولد غده، إثر تسببه بمقتل شخصين صدمهما بسيارته عن طريق الخطأ الجمعة الماضي.
وأصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بياناً اطلعت عليه الأناضول، أوضحت فيه أن “اعتقال ولد غده تم وفق القانون والدستور”.
ولفت البيان إلى أنه “طيلة فترة الحراسة النظرية (التوقيف على ذمة التحقيق)، وأثناء مثوله (ولد غده) أمام وكيل الجمهورية، استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبته”.
وأشار إلى أن “إجراءات التوقيف والمتابعة تمت طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية، ما عدى التلبس بالجريمة”.
وأوضح أن “الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يكون المتهم متلبساً بالجناية أو الجنحة إذا ضبط أثناء ارتكاب الجريمة أو على اثر ارتكابها”.
وشدد البيان على أن “النيابة العامة كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز، فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة”.
وكان مجلس الشيوخ، عقد مساء أمس الإثنين، جلسة علنية أقر خلالها تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على “تعليق اعتقال عضو أي غرفة برلمانية إذا طلبت غرفته ذلك”.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على القرار بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 31، من أصل 56.
وأمس أيضاً، واحتجاجاً على توقيف ولد غدة، رفض مجلس الشيوخ استقبال الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان “آوا الشيخ سيديا تانديا”، التي وصلت لمقر المجلس مع مشاريع قوانين كانت تنوي عرضها على الأعضاء.
ومساء الجمعة الماضي اصطدمت سيارة كان يقودها ولد غده، بكوخ على بعد 20 كلم من مدينة رصور (جنوب) ما تسبب في وفاة شخصين كانا بداخل الكوخ.
