نقل موقع "البديل" عن مصادر وصفها بالرسمية، إن الحكومة بصدد تأجيل الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية اسبوعين على الأقل، وذلك بطلب من اللجنة المستقلة للانتخابات، التي بعثت للسلطات بمذكرة تدعو فيها لتأجيل الاستفتاء لاستحالة تنظيمه لوجسيا في الـ15 من يوليو القادم.
وطالبت المذكرة بمنح اللجنة اسبوعين إضافيين لاستكمال التحضيرات، وعليه فإن الاستفتاء قد يتقرر نهاية شهر يوليو أو بداية سبتمبر على أبعد تقدير.
وبدأت المستقلة للانتخابات (CENI) الاسبوع الماضي فتح مراكز الاحصاء الإداري في عموم التراب الوطني تمهيدا للاستفتاء المرتقب.
