فاجأ الرئيس محمد ولد عبد العزيز، جزء كبيرا من الرأي العام الوطني بإعلانه التخلص من أقرب معاونيه والوزير الوحيد الذي ظل ضمن مختلف تشكيلاته الحكومية منذ انقلاب أغشت 2008.
جاء تخلي الرئيس عن وزيره الأول السابق والوزير الأمين العام للحكومة، مباشرة بعد عودة الوزير الأول ولد حدمين من زيارة للشرق الموريتاني حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ومزجت بين الطابعين الرسمي وغير الرسمي، كما تم تعيين وزير من الوسط القبلي لولد محمد لقظف خلفا له في التشكيلة الحكومية، مما يعني بحسب "العرف الحكومي" أن الوزير المقال تم الاستغناء عن خدماته فعلا ولن يتم استدعاؤه لشغل مناصب أخرى.
ومع ذلك لن يصدق الكثيرون بسهولة أنه تم الاستغناء عن ولد محمد لقظف الذي ظل يتمتع –وهو وزير أمين عام للرئاسة- بنفس المعاملة التي كان يتمتع بها كوزير أول، كما ظل ممسكا بملفات بالغة الأهمية من ضمنها ملف الحوار السياسي الذي يجري الاعداد حاليا لتنظيم استفتاء حول بعض مخرجاته منتصف يوليو المقبل.
بعضهم بدأ يتحدث عن "تفريغ" ولد محمد لقظف للإشراف على الحملات السياسية المقبلة وربما لتحضيره لخلافة الرئيس ولد عبد العزيز بعد انتهاء مأموريته، غير أن معلومات تم تداولها خلال الأشهر الماضية، تكشف أن ولد محمد لقظف لم يكن مرتاحا ولا راضيا بالعمل ضمن التشكيلة الحكومية الحالية وأنه قد يكون طلب أكثر من مرة "السماح" له بمغادرة العمل الحكومي "لأسباب صحية"، في مسعى منه للنأي بنفسه عن صراعات داخلية "مهينة وغير مجدية".
فما الذي استجد، ليتم السماح للدكتور مولاي بالمغادرة بهذه الطريقة وفي هذا الوقت بالذات؟ ألأن السلطة حسمت أمرها وقررت تبني خط هجومي بشأن الحوار والاستفتاء وما بعد 2019 ولم تعد بحاجة للرجل الذي تخصص في تلك الملفات خلال السنوات الأخيرة؟ أم أن الرجل فعلا لديه طموحات تناقض استمراره في التشكيلة الحكومية، فكان عليه أن يقدم استقالته من أجلها أم يتقبل الاقالة في سبيلها؟
"أقلام"
