حينما يستدعى الحكماء والساسة الذين أسسوا أول مدارس الفقه الديمقراطي صاحبه آنذاك إقرار في التعددية السياسية والإعلامية ليتحدثوا في السياسة فأعلم أن السياسة اتخذت ظهيرا ثقافيا لها ساهم في البحث عن حلول للأزمات المستعصية على من يمتهنون السياسية من البيروقراطيات الحزبية فيتبادر إلى الأذهان اسم الشيخ سيد أحمد ولد باب.
لم يكن ولد باب يوما طامعا بمنصب رغم ما تقلده في كافة المجالات ولم يكن أيضا ممن غرتهم أو ستهوتهم المناصب ليستغلوها أو ليتجاوزوا بها أي حدود كانت أخلاقية قبل أن تكون قانونية فتاريخ الرجل ناصعا لم يرافقه طيلة مسيرته أية شوائب أو أدران السياسة
فالرجل له دراسة علمية انبثقت من تجربة استمرت لعقود تجربة ثرية تشرق بالتعمق وتثريها القراءات التحليلية المضبوطة مستنيرا ومستعينا بذالك بفقه المجتمع قديما وحديثا المعزز وبالشواهد التي هي وليدة الاحتكاك بالجميع
فقد سبر أغوار السياسة والاقتصاد والاجتماع وفي جميع العلوم وتبحر في جميع المرجعيات ووقف على أصغر جزئيات فيها من ناصرية وقومية وشيوعية وعلمانية ليتمكن من التعامل مع أصحاب هذه الاديولوجيات وكان هذا الحذر يتطلبه موقعه في تلك الفترة ومن أجل أن يتمكن من معانقة الحلول والذي يتميز به عن رفقاء دربه من الرعيل السياسي في ذالك الوقت
فهو كان يتطلع دائما بأن تكون الأحزاب السياسية مدرسة يستظل بظلالها وعملية اتصالية ناجحة حيث يكون المرسل مستقبلا والمستقبل مرسلا كالأحزاب وقواعدها الشعبية إلتي تكونها المواطنة وقيمتها الأخلاقية والإنسانية والديمقراطية ومرتكزاتها والحرية وأسسها والفساد ونتائجه السلبية
فشخصية الشيخ سيدا حمد ولد باب ودماثة أخلاقه لا يمكن أن ينكرهما إلا مكابر أو جاحد بتاريخ الرجل وعلى الرغم من ابتعاده عن المشهد السياسي لسنوات ظل يراقب الوضع عن كثب دون أن ينحرف متجها إلى ما يخدم الشأن العام أو يشارك في تعطيل وعرقلة الوفاق الوطني
وبعد رحلته في ربوع البحث في التحليل السياسي وقدرته على فهم نوعية الخطاب السياسي في بلادنا أيقنت بأن على القيادة السياسية في البلد إعادة النظر في معاملتها لساسة طالما أنتجوا أفكار لهذا الوطن أو إعادة تحديث تلك النظرة وما يتماشى مع مقام الرجل وتاريخه.
