.gif)
بعد الاطلاع على بيان النيابة العامة الذي يعتبر أن مسطرة المتابعة في حق السناتور محمد ولد غده سليمة ولا عيب فيها، فإننا نحرص على أن نقدم التوضيحات التالية للرأي العام الوطني والدولي:
إننا نرى أن السناتور محمد ولد غده لا يتابع بسبب حادث السير الأليم ليوم 12 مايو 2017؛ وهو الحادث الذي تسبب للأسف في وفاة شخصين وجرح آخر. إن أصحاب حقوق الضحايا لم يقدموا شكوى وقد تم تعويضهم. وهذا النوع من الحوادث متكرر للأسف، بفعل حال بعض الطرق الوطنية، والمساكن والمتاجر المحاذية لتلك الطرق، وكذا الحيوانات السائبة.
وقد جرى العرف، في المحاكم الموريتانية، بأنه في حال حادث سير يتم ضمان حقوق الضحايا والمطالبة بالدية في حلة ما إذا وقعت الوفاة. وبمجرد احترام حقوق الضحايا تلك ودفع الدية، لا يتم تحريك أية متابعة ضد المتسبب في الحادث.
لقد تم توقيف السناتور محمد ولد غدة خرقا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها ومخالفة لأعراف المحاكم الموريتانية في حوادث السير.
فمن الواضح إذن، أن الذي تتم متابعته اليوم ليس السناتور محمد ولد غدة، المسؤول عن حادث سير لم تتقدم ضحاياه بشكوى، بل هو السناتور محمد ولد غده، عضو الهيأة البرلمانية التي رفضت مشروع التعديل الدستوري. والذي هو موقوف اليوم هو محمد ولد غده رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق حول الإبرام الغير قانوني للصفقات العمومية. والذي يتابع هو الرجل الذي طالب بتحقيق حول "بيع" السنوسي، وطالب بنشر بالتصريح بممتلكات رئيس الجمهورية طبقا القانون. إن الأمر يتعلق بمحاكمة سياسية محضة.
إن توقيف محمد ولد غده، خلافا لتصريحات النيابة، غير قانوني وينتهك المادة 50 من الدستور. فهذه المادة تنص على أنه "يعلق اعتقال عضو في البرلمان أو متابعته إذا طالبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها."
ولا يرتبط التعليق المنصوص عليه في هذه المادة باختتام الدورة البرلمانية ولا بأي شرط آخر. فوحدها إدانة من المحكمة يمكنها أن تبطل ذلك التعليق. فهو، كما يظهر بجلاء من خلال المادة 50، تعليق مطلق وبلا قيد أو شرط.
ومما يدعم ذلك أن أية كل مسطرة إجرائية، بما فيها المحاكمة، يمكن أن تحدث دون توقيف المتهم والمحاكمة تحدث كذلك في غيابه.
إن النيابة، بمطالبتها برفع التعليق، تصرفت انتهاكا للمادة 50 من الدستور؛ وقرار القاضي الذي بت في إلغاء التعليق غير قانوني هو الآخر.
إن اعتقال وحجز محمد ولد غده يشكلان تعطيلا خطيرا لعمل البرلمان.
فمحمد ولد غده كان يرأس لجنة التحقيق حول الصفقات العمومية. وهذه اللجنة وليدة قرار من مجلس الشيوخ ومهمتها تشمل ما هو أبعد من الدورات البرلمانية، بصلاحيات واسعة تمكنها من استدعاء أي عضو في الحكومة للاستماع إليه والحصول على أية وثيقة تهم تحقيقها.
إن النيابة العامة، التي تصرح في بيانها بأن المسطرة سليمة، على علم تماما بالظروف الغير إنسانية التي يحتجز فيها السناتور محمد ولد غده، وخاصة بالإغلاق المحكم لنوافذ زنزانته من طرف فرقة من عمال اللحامة تم إيفادها إلى سجن روصو لذلك الغرض ؛ مما يشكل معاملة لا إنسانية ومهينة لشخص أضعفته لحد كبير خمسة أيام من الإضراب عن الطعام.
لقد مورست ضغوط على ذوي ضحايا الحادث من أجل تقديم شكوى، و هم الذين صرحوا، أمام الدرك وأمام الموثق، بأنهم لا يشكون ومازالوا متمسكين بهذا الموقف.
وفي الختام، إن محاكمة محمد ولد غده سياسية محضة. والمهدد هنا، هو فصل السلطات وهيبة المؤسسات ودولة القانون في موريتانيا.
روصو، 13 -07 – 2017
الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
