بدأت حملة الاستفتاء الدستوري 5 أغسطس قبل اسبوع. ويتضمن التعديل المقترح على وجه الخصوص إلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية وتغيير العلم. حالة من الاستقطاب الحاد تتميز بها الحملة.
على جانب نعم، تقف الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة المشاركة في "الحوار".
القطب الثاني ليس الداعين للتصويب بــ لا الذي يمثلهم حزب واحد، بل هم أنصار المقاطعة الذي اجتمعوا داخل مجموعة الثمانية G8 وتضم أحزاب المعارضة الرئيسة التي تقاطع الاستفتاء الذي يعتبره غير دستوري.
وبالنسبة لمجموعة الثمانية فإ هذه الحملة لا تتم على قدم المساواة، فقد تم الأربعاء 26 يوليو حظر مسيرتين من أصل في نواكشوط نظّمها أنصار المقاطعة وفرّقتهم الشرطة، وهو ما يكشف مزيدا من الأدلة على مساعي الحكومة لتكميم الأفواه حسب المجموعة.
كما ندّد المقاطعون أيضا بقرار الهابا، وهي هيئة تنظيم السمعي البصري والتي أعلنت عن حجز البث فقط للأحزاب المشاركة في الانتخابات، وحرمان المجموعة من الوصول إلى وسائل الإعلام.
وهي الانتقادات التي يرد عليها سيدي النمين عضو اللجنة الوطنية لنعم: فـــ "وسائل الإعلام العامة مفتوحة. ومنذ افتتاح الفضاء السمعي البصري في موريتانيا هناك القنوات التلفزيونية الخاصة أيضا. أنا مندهش من أنهم يشكون من عدم الوصول إلى وسائل الإعلام في حين أن وسائل الإعلام تقوم بتغطية فعالياتهم. وأضاف: بالأمس فقط، دعا اثنان من الأحزاب السياسية، إلى المقاطعة إلى نشاط وتمت تغطيته من قبل التلفزيون العام والاذاعة الوطنية أيضا.
أما بالنسبة للوغومو عبدول نائب رئيس اتحاد قوى التقدم فإنه علاوة على قرار الهابا فإن الإدارة بأكملها يتم التلاعب بها من قبل السلطة فالحكام والولاة ورؤساء الدوائر يعملون في الحملة رسميا وعلنا، ويفرضون على أي شخص تحت سلطتهم أن يظهر الحماس للتصويت بنعم هو وأفراد عائلته، كما يقول. وأضاف: هذا أمر غير مسبوق، فقد كان لدينا دائما عبث واستخدام لوسائل الإدارة لكنه لم يصل أبدا لهذا المستوى. أما النمين فيقول إنه إذا الحكومة معبّأة بقوة لصالح التعديل الذي تؤمن به فإن الإدارة تحتفظ بحيادها.
