خلال منتصف عام 2003 شهدت موريتانيا اعتقال 32 شخصا، يحسبون على التيار الإسلامي، ووجهت لهم يومها تهم "التآمر على النظام الدستوري للبلاد، والإخلال بأمنها الداخلي والخارجي، علاوة على تشكيل جمعيات غير مرخصة.
وفي خضمً تلك الحملة قاد مجموعة من الضباط انقلابا عسكريا فاشلاً ضد ولد الطايع، ليضع "المجلس العسكري للعدالة والمساواة" بعد ذلك "بسنتيْن" حداً لنظام حكم البلاد لأكثر من عشرين سنة.
ربما نكون اليوم أمام سيناريو مشابه لمرحلة ما بعد 2003، ونحن على بعد "سنتيْن" كذلك من انقضاء المأمورية الثانية للرئيس محمد ولد عبد العزيز رغم استبعادنا جميعا لفرضية حدوث انقلاب عسكري على السلطة.
فحالة التخبط التي تنتاب النظام بفعل فشل تمرير التعديلات الدستورية، حسب معارضيه، دفعت بالسلطات، إلى إعادة ملف رجل الإعمال المقيم بالخارج محمد ولد بوعماتو إلى الواجهة، بل وَجهت تهماً مباشرة لبعض مقربيه بالتآمر على البلد من خلال ارتكاب جرائم "عابرة للحدود"..
فمن غير المستبعد أن يحال إلى السجن كل من تم استدعاؤهم بخصوص هذا الملف، ومن المرجح أيضاً أن تشهد الأيام القليلة القادمة زيادة في غلة المستفيدين من علاقاتهم بولد بوعماتو، في وقت تشهد فيه البلاد حالة انسداد سياسي وركود اقتصادي ربما الأسوء في تاريخ موريتانيا ما بعد ولد الطايع.
