نتناول في هذا المقال موضوعين و على اختلافهما من حيث المجال السياسي و الاجتماعي الا انهما يكتسيان في المرحلة الحالية اهمية بالغة لمستقبل البلد.
و لكن في البداية أود ان اتوجه بالتهنئة للزميل و الاخ احمودي ولد الصديق على اختياره رئيسا لحراك لمعلمين عهد جديد راجيا له و للاخوة التوفيق في جهودهم الخيرة
حراك لمعلمين :
في بلد لازال يصارع من اجل الخروج من طبقية بغيضة رسختها في زمن غابر الواح الزوايا و مطرقة الحداد و بندقية الغازي في بلاد السيبة عانت عموم الحركات الاجتماعية المطالبة بالانصاف و العدالة الاجتماعية كثيرا من طعنات الارتزاق و مفاوضات التحويلات البنكية و اغرائات المناصب السياسية بشكل عجزت معه دائما عن بلورة حلول فعالة او تحريك المياه الراكدة تحت وطأة الدولة العميقة و مجتمع القبائل بحيث تعبر مختلف القوميات الاجتماعية الى بر الخلاص و الوحدة الوطنية
و لعل هذا يكون مدخلنا الى تقييم او توجيه النصح للعهد الجديد في حراك لمعلمين ، صحيح ان وجود القيادة الواعية و المدركة لمتطلبات المرحلة و التسلح بسلاح العزيمة و الاصرار و الثبات على المواقف مهم لكن الاهم منه هو تصحيح و الاستفادة من أخطاء الماضي بحيث لا نقع في نفس النهايات التي يرسمها المجتمع او النظام للحركات الاجتماعية او الحقوقية ، فربط علاقات التواصل مع مختلف شركاء المجتمع المدني و الساحة السياسية سواء في الداخل او على صعيد المجتمع الدولي مع الحفاظ علي الثوابت الوطنية و الدينية عامل لا يقل اهمية عن ما سبقه ، فتجربة الماضي القريب برهنت على ان الانزواء و الانطوائية السياسية ساهم في تشويه و عزل حراك لمعلمين مرات عديدة من قبل الخصوم التقليديين المتمثلين اساسا في مصالح الدولة العميقة نتج عنه نجاح سياسة التحجيم و الافقار الهدام التي ضربت شريحة لمعلمين في عمق حراكهم الاجتماعي ، عامل اخر مهم و هو ان اختصار الحراك في الجانب السياسي مع اهمال ما يتعلق بجانب التوعية و التعبئة و التكافل يؤدي دائما الى خروج نتائج ايجابية محدودة مهما كانت نسبة نجاحها الا انها تبقي ناقصة الى حد كبير .
ازمة الشيوخ :
في الدولة العزيزية الجديدة التي خرجت من رحم التعديلات المبنية على تزوير الإرادة الشعبية يلاحظ المتتبع لتطبيق الإجرائات الجنائية انها تختلف حسب الولاء السياسي ، فأكلة المال العام و بارونات الفساد لا تسري عليهم استدعائات مفوضية الجرائم الإقتصادية كما تسري على الشيوخ المتهمين اصلا منذ ان اسقطوا التعديلات في راس الرئيس و كبار المحرضين علي تدمير البلد الى ان يثبت العكس ، عكس المنطق و المصلحة العليا و عكس القاعدة الدستورية و القانونية التي تقول ان المتهم بريئ حتي تثبت ادانته ، ولكن ايا كان ما ينوي الرئيس و جماعته القيام به فانه لا يخرج على احد سيناريوهات ثلاثة تبقى توقعات الى ان تثبت لنا الاشهر الاربعة القادمة القرار الفعلي الذي اتخذه الرئيس :
1 أن تواصل الجماعة السير في نفس الطريق و تمديد سجن المعتقل السياسي السيناتور ولد غده و جرجرة المزيد من الشيوخ الى قاعات المحاكم و هو الخيار الاكثر احتمالية
2 ان تراجع الجماعة حساباتها و تعود الى الطريق القويم سياسيا و منطقيا و قانونيا و هو خيار يكاد يكون منعدم الفرصة في الحدوث و تحول دونه عوامل عديدة لعل اهمها العزة بالإثم
3 ان تواصل الجماعة السير في نفس المسار الى ان تسنح لها او تصنع هي بنفسها الفرصة لعقد صلح سياسي بتنازلات متبادلة مع المعارضة ككل بمن فيهم الشيوخ وجناح رجال الاعمال في الخارج
ولكن ايا كان السيناريو الذي سيتبعه الرئيس وجماعته فستكون له عواقب لم يحسبوا حسابها سواء على المدى القريب او البعيد في افق 2019
