تجرى الانتخابات الرئاسة الكينية في موعدها الخميس، بعد قرار المحكمة العليا إبطال إعادة انتخاب أوهورو كينياتا في آب/أغسطس. ولكن في ظل مقاطعة المعارضة بعد دعوة رايلا أودينغا للناخبين إلى البقاء في منازلهم، تهدد بإغراق البلاد في دوامة من انعدام الاستقرار.
وتوجه رئيس اللجنة الانتخابية وافولا شيبوكاتي الأربعاء بخطاب إلى الأمة لتأكيد إجراء الانتخابات الخميس، مسلطا الضوء على "التطمينات" التي قدمتها السلطات بضمان أمن الجميع و"التقدم" الذي حققته اللجنة الانتخابية.
وكان شيبوكاتي أعلن الأسبوع الماضي أنه لا يستطيع ضمان مصداقية الانتخابات وحريتها ونزاهتها متحدثا عن انقسامات داخل اللجنة الانتخابية وتدخلات سياسية.
من جهته، أعلن رئيس المحكمة الكينية العليا ديفيد ماراغا الأربعاء أن المحكمة لم تتمكن من النظر في الطعن المقدم حول إرجاء الانتخابات الرئاسية المرتقبة الخميس بسبب عدم اكتمال النصاب إثر غياب خمسة من القضاة السبعة.
وقال القاضي ماراغا، الذي أدى قراره الغاء إعادة انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا في آب/أغسطس إلى تنظيم انتخابات جديدة "لقد حضر قاضيان فقط، والنصاب لم يكتمل، لا يمكن النظر في القضية".
وأوضح أن أحد القضاة مريض والآخر لم يتمكن من المجيء من نيروبي ولم يتمكنا اثنان من الحضور إلى المحكمة كما لم يتمكن نائب رئيس المحكمة فيلومينا مويلي من الحضور بعدما أصيب حارسه الشخصي وسائقه بجروح بالغة بالرصاص الثلاثاء.
وقدم الطعن ثلاثة ناشطين في حقوق الإنسان كانوا يرغبون في إرجاء الانتخابات معتبرين أن كينيا ولجنتها الانتخابية غير جاهزتين لتنظيم هذا الاقتراع.
واللجوء إلى المحكمة العليا في اللحظة الأخيرة كان أحد الإجراءات القضائية العديدة التي شابت الانتخابات العامة الكينية هذه السنة وأدى أحدها إلى إبطال الانتخابات الرئاسية في آب/أغسطس.
وينبغي حضور خمسة قضاة على الأقل من أجل اكتمال النصاب في المحكمة العليا.
ودعت المعارضة وبعض المراقبين إلى تأخير إعادة الانتخابات بعد انسحاب زعيم المعارضة رايلا أودينغا من السباق.
والأربعاء دعا أودينغا الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية الخميس معتبرا أنها لن تكون حرة أو نزيهة.
وقال أمام تجمع لمناصريه في نيروبي "ما سنفعله غدا: أولا، عدم المشاركة بأي شكل في الانتخابات المزورة، ثانيا، إقناع الأصدقاء والجيران والآخرين جميعا بعدم المشاركة".
ودعا أودينغا الكينيين إلى "المشاركة في وقفات احتجاجية والصلاة بعيدا عن مراكز الاقتراع، أو البقاء في المنزل".
وكان أودينغا اتهم اللجنة الانتخابية بعدم القيام بإصلاحات كافية منذ أن ألغت المحكمة العليا نتيجة الانتخابات في 8 آب/أغسطس بسبب تجاوزات عديدة في نشر نتائج التصويت.
وأمرت المحكمة العليا بإجراء انتخابات جديدة ضمن 60 يوما كما ينص الدستور، وتنتهي هذه المهلة في 31 تشرين الأول/أكتوبر.
فرانس 24 / أ ف ب
