عقدت بعثة من صندوق النقد الدولي يقودها السيد إريك موتو مناقشات مع السلطات الموريتانية حول البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق، وذلك في الفترة من 25 سبتمبر إلى 6 أكتوبر في مدينة نواكشوط ثم في واشنطن العاصمة. وفي هذا الصدد، أصدر السيد موتو البيان التالي اليوم من واشنطن العاصمة:
"عقب مناقشات مثمرة، توصل فريق الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء – رهن الموافقة - مع السلطات الموريتانية، وذلك بشأن برنامج إصلاح اقتصادي يُنتظر أن يدعمه الصندوق من خلال اتفاق يغطي ثلاث سنوات في إطار "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF). ويخضع الاتفاق المعقود على مستوى الخبراء لموافقة إدارة الصندوق العليا ومجلسه التنفيذي المتوقع صدورها في ديسمبر 2017. وفي ظل هذا الاتفاق، يتاح لموريتانيا الحصول على قرض من الصندوق يصل إلى 115.920 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 162.8 مليون دولار أمريكي على مدار ثلاث سنوات.
"ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الموريتاني الذي يدعمه الصندوق إلى تعزيز النمو الاحتوائي والمتنوع لتحسين مستويات معيشة السكان والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله والحد من الفقر. وبناء على جهود الإصلاح والضبط المالي التي بذلتها السلطات على مدار العامين الماضيين، سيؤدي البرنامج إلى استمرار الضبط المالي بالتدريج لتعزيز القدرة على تحمل الديون، مع خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية من خلال تعبئة الإيرادات وتحديد أولويات الإنفاق والإصلاحات في إدارة الاستثمارات العامة.
"وسيؤدي برنامج السلطات إلى إيجاد سوق تنافسي للنقد الأجنبي مع إطار حديث للسياسة النقدية، مما سيتيح الحصول على النقد الأجنبي بصورة منتظمة وزيادة مرونة سعر الصرف ومعالجة مشكلة نقص السيولة ودعم النمو. وستقوم السلطات بتعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتوسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي. وسيكون برنامج الإصلاح الموريتاني الذي يدعمه الصندوق حافزا لشركاء التنمية على تقديم الدعم لموريتانيا، مما سيساعد على تنفيذ استراتيجية السلطات من أجل "النمو المتسارع والرفاه المشترك" (SCAPP) للفترة 2017-2030.
"ونتوجه بالشكر إلى السلطات الموريتانية على حسن الترحيب والحوار البناء، ونتطلع إلى مواصلة التعاون الوثيق معها."
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
