من خلال الأرقام الرسمية المعلنة استطاعت قطاعات ثلاث هي الصيد والنفط والمعادن توفير دخل سنوي لخزينة الدولة يقارب المليار دولار، الرقم كبير وقابل حسب الخبراء لأن يتضاعف مرات عديدة متى توفر حد أدنى من الحكامة الرشيدة وساد مناخ من الاستقرار السياسي والاجتماعي، وهو ما يدفع وبلادنا تخلد اليوم العالمي لمحاربة الرق، إلى سؤال محدد: ما نسبة استفادة قرى وآدوابه ضحايا الاسترقاق السابقين من هذا الرقم الفلكي الكبير؟ في بلد عدد سكانه جميعا بحجم مدينة متوسطة من مدن العالم، ما نسبة ما خُصص من هذا الرقم الكبير لبرامج محاربة الفقر والجوع، وتأمين التعليم داخل آدوابة وتجمعات الفلاحين، وتخفيض الوفيات في صفوف أطفالهم وتحسين صحة الأمهات، وإصلاح ملف التحفيظ العقاري في وسطهم الزراعي ضمن رؤية تسعى لتصحيح وضعيته الجائرة بحقهم الآن؟. فالرق الفعلي هو الجهل والحاجة والمرض وحرمان المرء من تقاسم ما توفره بلاده المرء ومحيطه من التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحسين معيشته وجعله يدخل في أفق ذي مصداقية مفارق لما عهده من تكرار عناوين تنموية براقة ذات تأثير واقعي معدوم، أفق تتفوق كل مرحلة فيه على الأقل عن سابقها في مسار يحدد الإنسان المعني بنفسه وإرادته الحرة خطه التصاعدي بدءا بتوفير الغذاء الجيد والصحة والتعليم والمأوى وصولا إلى آخر حدود الرفاهية والعيش الرغيد الذي حباه الله أرضا، مثل لؤلؤة كريمة ، قادرة اليوم على توفير كل رغباته من موقعها الاستراتيجي وحده.
افتتاحية حزب الصواب: السبت 02/12/2017
