افتتح اليوم الأربعاء الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بفندق سوفيتيل في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
بهذه المناسبة ألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في هذه المرحلة، والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن، مثمناً على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية، موكداً أهمية مواصلة هذه الجهود. تطرق معاليه، إلى قضايا سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الانفاق العام مشيداً بما قامت به السلطات في الدول العربية بإصلاحات هيكلية في هذا الشأن، حيث انخفضت على سبيل المثال فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من 117 مليار دولار عن عام 2015 إلى نحو 98 مليار دولار عن عام 2017.
كما نوه معاليه، بأهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في خلق فرص العمل، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة في توفير البيئة المشجعة للتوسع في هذه الشراكات. أشار معاليه أنه وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن في الدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدوداً. إذ لا يتجاوز عدد المشروعات القائمة على هذه الشراكات في الدول العربية وفقاً لبيانات البنك الدولي، مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية، مقابل حوالي 34 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و22 مشروعاً لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة أمريكا اللاتينية على سبيل المثال.
أشاد معاليه بجهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الدول العربية، مؤكداً على أهمية مواصلة العمل على تقوية وتعزيز الإيرادات الضريبية، حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية على تفاوتها فيما بين الدول العربية نحو 6.8 في المائة، مقابل متوسط عالمي يتجاوز 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك تضمنت كلمته إشارة إلى موضوع إصلاحات سياسات الأجور والرواتب للقطاع العام، منوهاً بالاجتماع كفرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن، حيث تمثل حصة الأجور والرواتب الجزء الأكبر في الانفاق العام في الدول العربية وتصل حصتها إلى قرابة نصف الانفاق الجاري لدى العديد من هذه الدول.
أخيراً، تطرق معاليه إلى موضوع تبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة على ضوء المعايير الدولية الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، مؤكداً على أهمية الاستعداد وتطوير التشريعات والإجراءات التي تسمح بمثل هذا التبادل وبما يتناسب وأوضاع الدول واحتياجاتها.
