أكد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، أن الحكومة صادقت في اجتماعها اليوم، على مشروع يتعلق بحل "وكالة النفاذ الشامل" وهي هيئة عمومية كانت تتولى تنفيذ بعض المشاريع الخدمية.
وبرر الوزير الذي كان يتحدث مساء اليوم في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحكومة، القرار بأن عمل الوكالة في السنوات الأخيرة أظهر تداخلاً في اختصاصاتها مع بعض القطاعات الحكومية، مؤكدا بأن القرار شمل الاحتفاظ بصندوق التمويل التابع للهيئة على مستوى وزارة المالية.
كما أشار إلى أن تنفيذ المشاريع سيوزع حسب اختصاص الوزارات ما بين وزارات المياه والطاقة والتقنيات الجديدة.
