هناك ثلاث كلمات مفاتيح جاءت في التسريبات التي نسبت إلى مقابلة قيل أن الرئيس كان قد أجراها مع "جون أفريك"، وأنها ستنشر كاملة في وقت لاحق..هذه الكلمات المفاتيح هي :
1 ـ عدم الترشح لرئاسيات 2019 : يعني ذلك بأنه لا تمديد ولا مأمورية ثالثة، ومع أن هذا الأمر كان محسوما من الناحية الدستورية، إلا أن تأكيد الرئيس لعدم ترشحه في مثل هذا الوقت بالذات قد يساعد في حسم الجدل حول هذا الموضوع، وهو ما يعني إسقاط سيناريو التمديد بشكل نهائي، ورجاء ً سلموا لي على مبادرة المليون توقيع، وعلى النائب الخليل ولد الطيب، وكذلك على نائب مكطع لحجار.
2 ـ أنه لن يرشح مرشحا آخر : هذه لن نصدقها لأنه لو فعلها فلن يكون لقوله بأنه باق في المشهد السياسي أية دلالة.. سيرشح الرئيس ولد عبد العزيز مرشحا آخر، وإلى الآن فهناك أسماء يتم الحديث عنها أكثر من غيرها.
من بين هذه الأسماء يذكر قائد الجيوش ولد غزواني والذي يبدو أن الرئيس قد أثنى عليه خلال المقابلة ولذلك دلالة، ويتأكد الأمر إذا كان قد خصه دون غيره بذكر الاسم في مثل هذه المقابلة التي تحدثت عن 2019 ..ولكن، وعلى الرغم من ذلك، فإني أرى بأن احتمال ترشيح ولد غزواني قد لا يكون هو الأقوى، وذلك لأسباب عديدة منها أن ولد غزواني إذا كان رجل ثقة وإذا كان مؤتمنا وهو ما تأكد أثناء إصابة الرئيس برصاصات أطويلة، فإنه لن يكون كذلك عندما يصبح رئيسا، وذلك لأنه يمتلك كل المؤهلات لأن يصبح رئيسا حقيقيا، سواء تعلق الأمر بعلاقته بالجيش أو تعلق الأمر بعمقه الاجتماعي أو بعلاقته غير السيئة مع الطيف السياسي. يعني بأنه يمكن من بعد فوزه في الانتخابات أن يكون رئيسا حقيقيا دون الحاجة لخدمات الرئيس السابق، ومن المؤكد بأنه سيجد من يهمس له في أذنه ويدعوه لأن يكون رئيسا حقيقيا. من الأسماء التي تثار أيضا يأتي ذكر عمدة ازويرات والذي سيكون تسويقه في غاية الصعوبة بسبب حديثه عن المليارات التي جمعها من عرق الجبين، وكذلك بسبب حديثه عن نشيد "كن للإله ناصرا"، ثم إن الرجل لن يكون مقبولا في الجيش . صحيح أن حضور الرجل قوي، فهو الصديق في الخلوة، وهو العضو الفاعل في لجنة إصلاح الحزب، ولكن ذلك لا يكفي لتسويقه..تجدر الإشارة في هذه الجزئية إلى أنه من الملاحظ أن هناك تراجعا لافتا لدور الرجل في لجنة إصلاح الحزب، وكان ذلك التراجع لصالح الوزير المختار ولد اجاي. لقد غاب العمدة عن كل اجتماعات اللجنة بهيئات الحزب، وكذلك باجتماعها مع النواب، وحتى اجتماعها بالعمد فقد غاب عنه الرجل، وذلك على الرغم من كونه يرأس رابطة العمد بالإضافة إلى عضويته في اللجنة.
إن الأسماء التي يتم تداولها حتى الآن يسيطر عليها العسكريون والعسكريون السابقون، وذلك بالرغم من أن وضعية الرئيس "السابق" ولد عبد العزيز ستكون أحسن في حالة وقع الاختيار على مرشح من المدنيين، وذلك لأن اختيار مثل ذلك المرشح سيضمن للرئيس السابق ولد عبد العزيز حضورا أقوى في العهد القادم من خلال نافذة الجيش، وهو الحضور الذي قد يتقلص في حالة نجاح مرشح عسكري أو مرشح له خلفية عسكرية.
3 ـ لن أخرج من المشهد : تبقى طريقة البقاء في المشهد السياسي حمالة لعدة أوجه، فهناك من يتحدث عن إمكانية تغيير النظام السياسي من نظام رئاسي إلى نظام برلماني مع منح رئاسة الحزب ورئاسة البرلمان للرئيس "السابق" ولد عبد عزيز، وهناك من يتحدث عن البقاء من خلال الوزارة الأولى ..الشيء الراجح بأن مكانة الرئيس ولد عبد العزيز في المشهد السياسي لن تكون مريحة في حالة ما تمكنت المعارضة من الفوز، والتي سيكون من الصعب فوزها إن لم تغير من نهجها ومن أساليبها. ولن تكون مريحة كذلك في حالة كان الخليفة الذي سيقع عليه الاختيار سيسعى لأن يكون رئيسا حقيقيا، ففي تلك الحالة فإن أول شيء سيفعله الرئيس القادم هو الحد من نفوذ الرئيس السابق، وتقليص سلطاته، والحد من تأثيره على مسار الأمور. هذا فضلا على أنه سيعمل في بداية عهده على تصحيح الأخطاء وعلى تحميلها للرئيس السابق.
ومهما يكن من أمر فإن تأكيد الرئيس في المقابلة بعدم ترشحه لمأمورية ثالثة سيبقى خبرا سارا ومفرحا، وذلك على الرغم من أنه من الناحية الدستورية كان مجرد تحصيل حاصل.
حفظ الله موريتانيا..
محمد الأمين ولد الفاضل
