يتوقع أن يعلن الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي يشارك الثلاثاء في منتدى خاص بباريس حول دور الأقسام التحضيرية بحضور مختصين في شؤون الطفولة والتعليم، عن قرار خفض سن الدخول المدرسي من ست سنوات إلى ثلاث. لكن في الواقع، هذا الإجراء لن يغير كثيرا من عادات العائلات الفرنسية كونها اعتادت أن ترسل أولادها إلى هذه الأقسام اعتبارا من ثلاث سنوات أو أقل.
ويرى قصر الإليزيه في بيان له أن "قرار ماكرون الذي يقضي بخفض سن التعليم الإلزامي إلى ثلاث سنوات يترجم رغبته (رئيس الجمهورية) بجعل المدرسة مكانا للمساواة الحقيقية، واعترافا بدور الحضانة التي لم تعد تعتبر طريقة عالمية لحراسة الأطفال أو مجرد تحضير للمدرسة الابتدائية".
فيما أضاف مصدر من وزارة التربية الفرنسية: "أن الهدف لا يكمن في تبديل محتوى البرامج التي تدرس بقدر ما يتعلق الأمر بتغيير طرق التدريس وطريقة التعامل مع الأطفال الصغار".
ويأتي الإصلاح المزمع إقراره بعد سلسلة مبادرات حكومية في المجال التعليمي تشمل تغييرا في آليات الدخول إلى الجامعات وإصلاحا لمرحلة الثانوية العامة والتدريب المهني كما يتطلب هذا الإصلاح تكوين حوالي 800 مدرس جديد
استحداث 800 وظيفة جديدة
تفرض فرنسا التعليم الإجباري لجميع الأطفال بين سن 6 سنوات و16 منذ 1959 بعدما كان ذلك إلزاميا حتى سن 14 عاما.
وجرت العادة أن يدخل الأطفال الفرنسيون المدارس في سن الثالثة، وهو البلد الوحيد في العالم الذي يسمح بذلك.
وتشير إحصاءات تابعة لوزارة التربية أن 97.60 بالمائة من الأطفال في السن الثالثة كانوا يرتادون دور الحضانة خلال العام الدراسي 2015-2016 بالرغم من أن الدخول غير إلزامي.
وتدبير ماكرون الجديد سيدخل حيز التطبيق خلال الدخول الدراسي المقبل في 2019، الأمر الذي يتطلب استحداث 800 وظيفة جديدة وتكوين مدرسين جدد قادرين على استقبال هذه الفئة من الأطفال الصغار.
وإلى ذلك، عبرت بعض النقابات عن مخاوفها من أن يؤدي قرار ماكرون إلى خفض سن التعليم الإلزامي إلى ثلاث سنوات، إلى ظهور مشاكل جديدة في المدارس بسبب نقص الإمكانيات.
وقالت فرانسيت بوبينو من فـيدرالية النقابات الوطنية في الوظيفة العمومية:" السؤال بالنسبة لنا ليس دخول الأطفال المدارس في سن الثالثة، بل ما هو حجم الإمكانيات المالية والمادية التي ستوفرها الدولة لهذا الغرض وكيف سيتم تدريب المعلمين وما هو عدد الأطفال في كل قسم؟" أسئلة تبقى معلقة لغاية الدخول المدرسي المقبل.
