عقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماع الدورة التاسعة له، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2018 في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بالبحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية، برئاسة معالي شكري بشارة وزير المالية في دولة فلسطين، الرئيس الحالي للمجلس.
شارك في الاجتماع وزراء مالية الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. أعرب المجتمعون بداية، عن شكرهم الجزيل للمملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافة الاجتماع. كما عبّروا عن شكرهم لمعالي درويش بن إسماعيل البلوشي - الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عُمان، على ما بذله من جهود خلال ترأسه للدورة الماضية للمجلس.
استعرض المجلس في بداية الاجتماع تقرير الأمانة الفنية للمجلس الذي قدمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، لخـّص فيه التطورات في أعمال وأنشطة الأمانة خلال العام. تضمن التقرير خلاصة عن مناقشات وأعمال المنتدى الثالث للمالية العامة. كما تضمن التقرير، خلاصة عن أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات المالية. أعرب السادة الوزراء عن شكرهم للصندوق على الجهود المبذولة لمتابعة أنشطة المجلس والإعداد للاجتماع.
ناقش المجلس قضايا إصلاحات منظومة الأجور على ضوء ورقة العمل المقدمة من صندوق النقد الدولي حول "إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة.
ناقش المجلس موضوع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، على ضوء ورقة العمل المقدمة من مجموعة البنك الدولي حول " مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، أكدت الورقة على أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق المزيد من فرص العمل، والتأكيد على أهمية تبادل التجارب والخبرات.
مثّلت مناقشة ورقتي صندوق النقد والبنك الدوليين، مناسبة كذلك لاستعراض التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأنشطة هاتين المؤسستين في الدول العربية. وعبـّر المجلس عن شكره للمؤسستين على الجهود المبذولة، مؤكداً على متابعة وتطوير برامجهما في المنطقة العربية. وجرى في هذا السياق، مناقشة التحديات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. أعاد السادة الوزراء تأكيدهم على الأهمية الكبيرة للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي في دعم جهود تحقيق النمو الاقتصادي الأكثر شمولية في المنطقة العربية.
ناقش السادة المجتمعون واقع سياسات الدعم في الدول العربية على ضوء الدراسة المقدمة من صندوق النقد العربي، حول "سياسات الدعم في الدول العربية". قدمت الدراسة التي جاء إعدادها استناداً إلى استبيان تم توزيعه على وزارات المالية في الدول العربية، الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها، متضمناً ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأبرز الإصلاحات التي اتخذت بهذا الشأن. نوّه الوزراء بالدراسة وما جاء فيها من توصيات. مثّل مناقشة الموضوع، مناسبة للاطلاع على التجارب المختلفة بما يعزز من فرص تبادل الخبرات بين الدول العربية.
ناقش المجلس الورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، حول المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية. تناولت الورقة خلفية المعايير والأهداف من وراءها، وجوانب التقييم والمتابعة وكذلك المساعدة الفنية في هذا الصدد. أبرزت المناقشات، حرص السلطات العربية على تطوير التشريعات والإجراءات والأنظمة التي تسمح بالتبادل بما يتناسب وأوضاع الدول العربية واحتياجاتها.
استمع المجلس لعرض موجز من المملكة العربية السعودية، عن آخر التطورات في نشاط مجموعة العشرين وأولوياتها خلال عام 2018، حيث أعرب الوزراء عن شكرهم للمملكة العربية السعودية على العرض القيّم، كما أعربوا عن ترحيبهم بالجهود والإجراءات المتخذة من قبل المجموعة على صعيد تشجيع فرص النمو الشامل، آملين النجاح لهذه الجهود، لما لذلك من أثر كبير على الاستقرار الاقتصادي العالمي.
ناقش المجلس العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية على ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية، والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لذلك، حيث أكد المجلس على أهمية زيادة مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم الدول العربية لمساعدتها في خطط الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تتبناها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. كما دعا المجلس إلى أهمية مساعدة الدول العربية المتأثرة بالصراعات في تصميم وتنفيذ استراتيجيات دعم التعافي وإعادة الإعمار. من جانب آخر، دعا المجلس إلى تكثيف الجهود في مجال تحليل ومناقشة التطورات المرتبطة بالهجمات والمخاطر الإلكترونية، وتقديم دراسات متخصصة حول تجارب الدول والآليات المتبعة للوقاية منها. كذلك رحب المجلس بجهود صندوق النقد والبنك الدوليين في مجال الصيرفة الإسلامية، والتأكيد على أهمية دورهما في دعم جهود واضعي المعايير الدولية ذات الصلة. إضافة لذلك، أكد المجلس على أهمية الاستمرار بتعميق التعاون بين المؤسسات المالية الدولية والمؤسسات المالية العربية، مرحباً بالتعاون بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي على صعيد منتدى المالية العامة. كذلك جدد المجلس دعوته لتكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية خاصة على مستوى الوظائف العليا في صندوق النقد والبنك الدوليين. أخيراً، نوَه المجلس بتعاون المؤسسات الإقليمية والدولية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، لما يكتسبه موضوع الشمول المالي من أهمية في مواجهة تحديات البطالة للشباب.
أطلع المجلس على التقرير الموجز المقدم من صندوق النقد العربي حول تطورات مشروع إنشاء نظام اقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، بعد استكمال الصندوق لوثيقة التصميم التي تشمل كافة الجوانب والمتطلبات المتعلقة بالنظام. نوّه الوزراء بأهمية ما قام به صندوق النقد العربي من جهود في هذا الشأن.
البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية 10 أبريل (نيسان) 2018
