أطلق اصندوق النقد العربي إصدار مارس من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي"،الذي يتضمن توقعات الأداء الاقتصادي في الدول العربية على عدد من الأصعدة تشمل النمو الاقتصادي، واتجاهات تطور الأسعار المحلية، والأوضاع النقدية، والمالية، والتوقعات الخاصة بالقطاع الخارجي خلال عامي2018و2019.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي شهد تعافياً واسع النطاق في عام 2017، حيث ارتفع مستوى النشاط الاقتصادي في ثلثي دول العالم مدفوعاً بتحسن أنشطة الاستثمار والتجارة، وحزم السياسات التيسيرية، وتعزز مستويات الثقة، والأوضاع المواتية للأسواق المالية، وانحسار دورة تراجع أسعار السلع الأساسية. تراوحت تقديرات المنظمات الدولية للنمو العالمي المحقق عام 2017 ما بين 3 إلى 3.7 في المائة، بما يعد أعلى معدل نمو مسجل للاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
جاءت معظم مكاسب النمو كنتيجة لارتفاع معدل النمو في عدد من الاقتصادات المتقدمة، ودول شرق وجنوب آسيا، إضافة إلى خروج بعض دول العالم من حالة الركود التي شهدتها عام 2016. من المتوقع استمرار هذا التعافي خلال عامي 2018 و2019، لا سيما في ضوء الأثر الإيجابي المتوقع للتخفيضات الضريبية التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية على أنشطة التجارة والاستثمار في البلدان المتقدمة. رغم تحسن آفاق النمو في الأجل القصير، لا يزال النمو طويل الأجل يواجه بمخاطر نظراً لتباطؤ معدلات نمو الانفاق الرأسمالي والإنتاجية، وتراكم مواطن الهشاشة المالية، واستمرار التحديات التي تواجه الدول المصدرة للسلع الأساسية.
سجلت سلة خامات أوبك ارتفاعاً بنسبة 28.6 في المائة خلال عام 2017 لتصل إلى 52.43 دولاراً للبرميل. جاء ذلك بدعم من تعافي النشاط الاقتصادي العالمي بما أدى إلى زيادة مستويات الطلب على النفط، إضافة إلى تأثير الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين منتجي النفط الرئيسيين داخل وخارج منظمة الاوبك لتعديل كميات الانتاج بواقع 1.8 مليون برميل بداية من شهر يناير عام 2017، بهدف استعادة سوق النفط العالمية لتوازنها، ذلك الاتفاق الذي تم مد العمل به حتى نهاية عام 2018. كذلك واصلت الأسعار ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 66.5 دولاراً للبرميل بزيادة بلغت نسبتها 27 في المائة مقارنة بالمستويات المُسجلة نهاية عام 2017، بما يشكل أعلى مستوى لأسعار النفط منذ عام 2015.
على ضوء التحسن المسجل في مستويات الطلب على النفط، يتضح أن توازن سوق النفط العالمية في عام 2018 بات يتوقف بشكل أكبر على جانب العرض. في هذا السياق من المتوقع أن تحفز الأسعار المرتفعة الزيادة في الانتاج من النفط لاسيما الانتاج من الولايات المتحدة الأمريكية، الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 10.6 مليون برميليومياً بما يمثل أعلى مستوى للإنتاج منذ عام 1970 مقارنة بنحو 9.3 مليون برميل للإنتاج المسجل العام الماضي. من شأن هذه الزيادة أن تُبقي على احتمالات استقرار فائض المخزونات النفطية فوق متوسطه المُسجل خلال خمس سنوات، الأمر الذي من المتوقع أن يُقيد إلى حد ما من الاتجاه الصعودي لمستويات الأسعار العالمية للنفط خلال عامي 2018 و2019.
على صعيد اتجاهات النمو الاقتصادي للبلدان العربية، أشار التقرير إلى أن معدل نمو البلدان العربية قد بلغ وفق التقديرات الأولية نحو 1.4 في المائة خلال عام 2017 مقابل 2 في المائة للنمو المسجل عام 2016. جاء هذا النمو محدود الوتيرة كنتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في البلدان المُصدرة للنفط التي انخفض معدل نموها إلى قرابة 0.6 في المائة. يعكس ذلك تكاتف عدد من العوامل التي أثرت على كل من الناتج في القطاعين النفطي وغير النفطي وذلك بما يشمل انخفاض كميات الانتاج النفطي في ضوء الالتزام باتفاق أوبك لتعديل كميات الانتاج، وتأثير كل من تدابير الانضباط المالي، والاتجاه إلى تشديد الأوضاع النقدية للحفاظ على استقرار نظم أسعار الصرف الثابتة على مستويات الطلب الكلي، إضافة إلى استمرار تأثر بعض بلدان المجموعة بالأوضاع الداخلية التي تشهدها منذ عام 2011.
في المقابل، لا يزال النمو معتدل الوتيرة المسجل في البلدان العربية المستوردة للنفط يمثل عاملاً رئيسياً في التخفيف من أثر تباطؤ النمو في الاقتصادات النفطية على معدل نمو الدول العربية كمجموعة. في هذا الإطار، ارتفع معدل نمو الدول العربية المستوردة للنفط إلى 3.8 في المائة خلال عام 2017 في ظل معدلات النمو المرتفعة المُحققة في عدد من تلك البلدان. حفز تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول من مستويات الاستثمار والصادرات لا سيما في ظل بعض التدابير المُتخذة لزيادة مستويات مرونة أسعار الصرف. كما ساعد على احتواء جانباً من الاختلالات في الموازنات العامة بما وفر موارد مالية أمكن استخدامها لدعم مستويات الانفاق المُحفز للنمو، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتخفيف أثر هذه الإصلاحات على الفئات محدودة الدخل.
أما فيما يتعلق بتوقعات النمو لعام 2018، من المتوقع تعافي جزئي لوتيرة النشاط الاقتصادي في الدول العربية ونموه بمعدل 2.2 في المائة بفعل عدد من العوامل الدافعة للنمو. ففي الدول المصدرة للنفط، من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 1.7 في المائة على ضوء تواصل الانفاق الاستثماري المُعزز للنشاط في بعض القطاعات غير النفطية في إطار مُضي عدد من هذه البلدان قدماً في تنفيذ استراتيجيات وخطط للتنويع الاقتصادي. إضافة إلى التوقعات بحدوث تحسن نسبي في الأوضاع الداخلية في بعض بلدان المجموعة بما يساعد على استعادة جانباً من النمو الاقتصادي. من جانب آخر، من المتوقع استمرار وتيرة النمو المعتدلة في البلدان العربية المستوردة للنفط خلال عام 2018 عند مستوى 3.7 في المائة، مدعومةً بالزيادة المتوقعة للطلب الخارجي نظراً لتحسن النشاط الاقتصادي العالمي، وهو ما سيعزز أنشطة الصادرات والاستثمار، كما ستواصل النتائج الإيجابية المُحققة على صعيد سياسات الاصلاح الاقتصادي تأثيرها الداعم للنمو. أما في عام 2019، من المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي للبلدان العربية إلى 2.9 في المائة بفعل مجموعة من العوامل الإيجابية سيأتي على رأسها التوقعات بتعافي النشاط في القطاع النفطي.
فيما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية،تأثر معدل التضخم في الدول العربية بعدد من العوامل المتباينة من حيث التأثير خلال عام 2017. فمن جهة أدى ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وتوجه العديد من الدول العربية إلى إصلاح نظم دعم السلع الأساسية، والاتجاه إلى فرض الضرائب وزيادة الرسوم الحكومية لتحقيق الانضباط المالي إلى توليد ضغوط تضخمية أدت إلى ارتفاع أسعار عدد من المجموعات السلعية والخدمية. في المقابل، ساهم تباطؤ الطلب الكلي، والاتجاه إلى تشديد السياسة النقدية في امتصاص جانباً من الضغوط التضخمية السابق الإشارة إليها في بعض البلدان. كمحصلة ارتفع معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2017 إلى 13.9 في المائة بالمقارنة مع 7.6 في المائة للتضخم المسجل عام 2016.
من المتوقع اتجاه معدل التضخم نحو الانخفاض خلال عام 2018 و2019 ليسجل نحو 9 في المائة و8 في المائة على التوالي عاكساً الأثر المتوقع لتواصل تشديد السياسة النقدية في الدول ذات نظم أسعار الصرف الثابتة للحفاظ على استقرار نظم الصرف في ظل الرفع المتوقع للفائدة على الدولار، واتجاه المصارف المركزية في الدول العربية ذات نظم أسعار الصرف المرنة إلى تبني تدابير هادفة إلى احتواء الزيادات في المستوى العام للأسعار، والمضي قدماً في تنفيذ سياسة استهداف التضخم. على الجانب الأخر، من المتوقع ظهور ضغوط تضخمية في بعض البلدان العربية ناتجة عن البدء في فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
على صعيد الأوضاع النقدية، لا زالت الأوضاع النقدية في الدول العربية متأثرةً بالضغوطات الناتجة عن تباطؤ مستويات النشاط الاقتصادي، وأوضاع الموازنات العامة التي أدت إلى تنامي احتياجات التمويل المحلي في ضوء ارتفاع العجوزات في الموازنات العامة. نمت السيولة المحلية على مستوى الدول العربية بنسبة 7.8 في المائة خلال عام 2017 مقارنة بمعدل نمو قارب 8 في المائة في عام 2016. في ظل ارتباط عدد كبير من العملات العربية بالدولار الأمريكي واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الرفع التدريجي لأسعار الفائدة العام الماضي بنحو 75 نقطة أساس، ارتفعت أسعار الفائدة الرسمية في الدول العربية التي تتبنى نظماً ثابتة لأسعار الصرف ومعظمها من البلدان العربية المصدرة للنفط للحفاظ على استقرار سياسة سعر الصرف. كذلك ارتفعت أسعار الفائدة في بعض الدول العربية المستوردة للنفط التي تتبنى نظماً أكثر مرونة لأسعار الصرف بهدف احتواء جانباً من الضغوط التضخمية ودعم العملات المحلية.
من المتوقع خلال عامي 2018 و2019، أن تتأثر الأوضاع النقدية في البلدان العربية بتشديد أوضاع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيواكبها على الأغلب عدد أكبر من المصارف المركزية لا سيما في ظل انخفاض الهامش المسجل ما بين أسعار فائدة عدد من العملات العربية والدولار في الآونة الأخيرة.سوف تستمر خلال فترة أفق التوقع جهود المصارف المركزية العربية لتحسين الأطر التشغيلية للسياسة النقدية بشكل يضمن فاعلية السياسة النقدية في تحقيق المستهدفات النهائية لهذه البنوك ومن أهمها دعم الاستقرار السعري وحفز النمو الاقتصادي.
فيما يتعلق بالأوضاع المالية، مكن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط، وتواصل وتيرة الإصلاح المالي على صعيد جانبي الموازنة العديد من البلدان العربية من تحقيق خفض ملموس لمستوى العجوزات في الموازنات العامة خلال عام 2017، بما ساعد على تراجع مستوى عجز الموازنة المجمعة للدول العربية من مستوى 10.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016 إلى 6.4 في المائة خلال عام 2017.
على مستوى مجموعات الدول العربية تراجع مستوى العجز إلى الناتج في الدول العربية المُصدرة للنفط من 11.5 في المائة في عام 2016 إلى 6.5 في المائة عام 2017 في ظل ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 26.5 في المائة، ونمو النفقات العامة بنسبة 6.3 في المائة. تباينت أوضاع الموازنات العامة ما بين دول المجموعة، ففي مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تمكنت بلدان المجموعة من خفض مستويات العجز في الموازنة العام الماضي ليصل إلى 7.3 في المائة من الناتج مقارنة بعجز بلغت نسبته إلى الناتج 10.4 في المائة عام 2016. جاء ذلك في ظل الزيادة الملموسة في الإيرادات النفطية بنسبة 17.4 في المائة وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة قاربت 32 في المائة في سياق برامج الإصلاح التي ركزت بشكل كبير على تحقيق الانضباط المالي عبر تنويع مصادر الإيرادات العامة. أما في البلدان العربية الأخرى المُصدرة للنفط، فقد استفادت دول المجموعة من الارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط، كما شهد بعضها زيادة كبيرة في الإيرادات النفطية مع تمكنها من استعادة جانباً من انتاجها النفطي المتأثر بالظروف الداخلية التي تشهدها هذه البلدان.
على صعيد البلدان العربية المستوردة للنفط، فقد تأثرت موازنات بعض الدول التي لم تتبنى بعد تدابير التحرير الكامل لأسعار منتجات الطاقة بالارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط، بيد أن دول المجموعة استفادت في المقابل من الأثر الإيجابي للإصلاحات المالية الهادفة إلى تعزيز الإيرادات العامة من خلال الإصلاح الضريبي والجمركي. في ظل هذه التدابير شهدت الإيرادات العامة مقومة بالعملات المحلية ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي عكست زيادة الإيرادات الضريبية في بعض تلك الدول بنسب فاقت 20 في المائة.
من المتوقع خلال عامي 2018 و2019 أن يتمحور تركيز الموازنات العربية في البلدان العربية المُصدرة للنفط حول دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للإنفاق على المشروعات عالية القيمة المُضافة والتشغيل، ومشروعات برامج التنويع الاقتصادي المتضمنة في الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لهذه البلدان وخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من المتوقع استمرار استفادة دول المجموعة من تحسن الأسعار العالمية للنفط إلا أن المكاسب المحققة في هذا الصدد من المتوقع أن تكون أقل من مثيلاتها المسجلة العام الماضي. بناء عليه، من المتوقع تواصل تدابير تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام لا سيما فيما يتعلق بالنفقات الجارية. على ضوء ما سبق، يتوقع أن تصل الموازنات العامة لبعض الدول إلى حالة التوازن خلال الفترة (2020 – 2023)، أما في البلدان العربية الأخرى المُصدرة للنفط من المتوقع استمرار العجوزات في الموازنات العامة إلى مدى زمني أبعد على ضوء الحاجة إلى زيادة الانفاق العام لتلبية متطلبات إعادة الإعمار.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يشكل دعم الانفاق الاجتماعي وتعزيز دور شبكات الحماية الاجتماعية الشغل الشاغل للموازنات العامة في الدول العربية المستوردة للنفط خلال عام 2018 في خطة تستهدف تمكين هذه الدول من مواجهة التحديات القائمة على صعيد ضرورة خفض معدلات الفقر والبطالة وتقليل التفاوت في توزيع الدخل. كذلك سيأتي على رأس أولويات هذه البلدان، خفض مستويات الدين العام، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج إلى ما يفوق 60 في المائة في عدد من دول المجموعة. من بين أهم التدابير المحورية في هذا الصدد مواصلة الإصلاح الضريبي من خلال توسيع قاعدة الممولين، وتحسين جهود التحصيل الضريبي والجمركي، لاسيما أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العديد من هذه البلدان لاتزال دون المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 20-25 في المائة.
كمحصلة لما سبق، من المتوقع انخفاض مستوى عجز الموازنة المُجمعة للدول العربية إلى ما يتراوح حول 5.6 في المائة خلال عامي 2018 و2019، وهو ما يعد انخفاضاً كبيراً مقارنة بالعجز المسجل عامي 2015 و2016 البالغ نحو 11.3 و10.4 في المائة على التوالي.
على صعيد الأوضاع الخارجية، يتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة الصادرات من السلع تامة الصنع والمعادن ومشتقاتها وتحسن المتحصلات من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، إيجاباً على موازين مدفوعات الدول العربية كمجموعة. فمن المتوقع خلال عام 2018 أن يتحول العجز المسجل في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة إلى فائض قدره 16.5 مليار دولار يمثل نحو 0.6 من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. أما بالنسبة للتوقعات لعام 2019، فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان الجاري للدول العربية كمجموعة ليبلغ حوالي 37.1 مليار دولار تمثل نحو 1.3 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية.
ففي الدول العربية المُصدرة للنفط من المتوقع أن يتحسن أداء ميزان المعاملات الجارية في دول المجموعة خلال عامي 2018 و2019 في ظل التحسن المتوقع أن تشهده أسعار النفط العالمية، إضافةً إلى الزيادة المتوقعة في مستويات الإنتاج من النفط في بعض الدول التي تمر بتطورات محلية، وفي باقي الدول الأخرى بنهاية أفق التوقع.
على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من المتوقع خلال عام 2018 تضاعفالفائض في ميزان الحساب الجاريليصل إلى نحو 54.6 مليار دولار (3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة)، مقارنة مع فائض قدره حوالي 0.8 مليار دولار (0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال عام 2017. على صعيد التوقعات لعام 2019، من المتوقع تواصل التحسن في فائض الحساب الجاري ليصل إلى نحو 67.7 مليار دولار تمثل 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة من الدول.
أما في مجموعة الدول النفطية الأخرى، فمن المتوقع استفادة الأوضاع الخارجية منالزيادة المتوقعة في أسعار النفط وتحسن الظروف الداخلية في بعض دول المجموعة وانعكاسها على زيادة معدلات الإنتاج النفطي.عليه، من المتوقع تراجع العجز في الميزان الجاري ليستقر عند مستوى 5.2 مليار دولار تمثل نحو 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2018، مقارنة مع نحو 9.7 مليار دولار تمثل حوالي 2.3 من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017. أما بالنسبة للتوقعات لعام 2019، يتوقع أن يستمر التحسن في عجز الميزان الجاري ليبلغ حوالي 0.9 مليار دولار، تمثل نحو 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يتعلق بالدول العربية المستوردة للنفط، من المتوقع أن يتحسن ميزان المعاملات الجاريةعلى ضوء عدد من العوامل الإيجابية التي تشتمل على الزيادة المتوقعة في صادرات المجموعة لا سيما الدول التي تبنت نظماً أكثر مرونة لأسعار الصرف، وكذلك من الارتفاع المرتقب في المتحصلات من قطاع السياحة وتحويلات العاملين بالخارج. في ضوء ما سبق، يتوقع أنينكمش العجز المسجل في ميزان المعاملات الجارية لدول المجموعة ليبلغ حوالي 32.8 مليار دولار في عام 2018 يمثل نحو 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة للتوقعات خلال عام 2019، يتوقع أن ينخفض العجز في ميزان المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 29.7 مليار دولار تمثل 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
للإطلاع على النسخة الكاملة من التقرير اضغط هنا
