لم نكن في الماضي بلدا غنيا و لا بلدا ديمقراطيا علي غرار بلدان قارتنا المتخلفة مما ادي الي تعدد التغييرات سواء كانت دستورية ام غير دستورية من اجل خفض نسبة الفقر عبر سياسات يريد القائمون على تلك التغييرات ان تكون معقلنة و موجهة اثر خطط خمسية و عشرية فما فوق حتي تفاجأنا بهشاشة تلك الاستراجيات كلما تناقصت فيها الامطار و وقع شح في المراعي و انكمش فيها النمو الاقتصادي.
ربما كان بامكان هذه التداعيات ان تمر دون ملاحظات كبيرة و يغطيها عليها الاعلام الدعائي حتي اصبحنا امام حالة من تدهور في الحالة الغذائية لبعض ساكنة البلد اثر جفاف بدأت تأثيراته تظهر من حين الي آخر في المدن و الارياف‘ و يفضحها بعض الاعلام الحر ذلك الاعلام الذي اعطي لبلدنا مكانة متميزة في بلدان العالم حتي حصلنا و لسنوات متتالية علي المرتبة الأولى عربيا...
تزامن مع هذه الوضعية الصعبة للسكان بعض القرارات الغير الزامية دستوريا و بفعل نتائجها علي الميدان الخارقة و الملفتة للانظار اصبحت بعض التساؤلات تجد طريقا الي الطرح و تتعلق اساسا بالنسبة التي وصل لها انتساب حزب الاتحاد و كانه احصاء شامل ذو طابع انتخابي.
كلما تلقينا صورة ملتقطة من عمق بلدنا و تارة اخري ملتقة في بعض احياء المدن الكبيرة و نستمع الي التزامات بعض الموظفين والشروط التي تطرح عليهم من اجل الانتماء الي مشروعهم يحصل عندنا ان متاجرة مع الاسف قد حصلت في شراء الذمم عبر بطاقات التعريف حتي يتمكن المستفيد من التخفيف عليه من وطأة هذه الحالة الصعبة التي يمر بها ويتمتع الشاري ولو موقتا انه اصبحت لديه مكانة اجتماعية تلك المكانة التي في بعض الاحيان كان يتمناها عبر عصور طويلة.
لو كانت عملية هذا الانتساب حصلت في زمن رخاء علي السكان ربما كنا امام نتائج محترمة ديمقراطيا ورافعة للشبهات التي تخيم في الوقت الحالي علي نزاهة الانتخابات المقبلة.
كل هذا يتطلب منا اكثر من اي وقت مضي تصحيح المسار اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا بانقاذ السكان و مواشيهم عبر خطة محكمة و تشاركية و تقوية اللحمة لاجتماعية وفتح المجال امام القوي السياسية في البلد من اجل مشاركة الجميع في الشأن العام.
والله ولي التوفيق
