لقد أضحى إنتاج وبيع وشراء الأوهام عملية رائجة وتجارة مربحة في وقتنا الحالي في الاقتصاد و السياسية ويروج له كنمط حياتي وعملية تقوم بها أنظمة ومؤسسات وأفراد
وأصبحت أفكارا ورسخت في أذهان الجميع وأثرت في سلوكهم , دون أن نخلق صورة مغايرة لذالك ووعيا مختلف وجسرا قابلا بأن يعبر بنا لبر الأمان لنحل جميع المشاكل ونتجاوز الأزمات
ومن دون شك فان مظلمة لمعلمين طرحت سؤالا واضحا عن غياب العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد المجتمع وربما سندفع أخطاء تلك المراحل في مقبل الأيام إذا استمرت هذه العقلية العاجزة عن تنمية العدالة الاجتماعية وهو ما جعلها ضعيفة أمام دعوات الإنصاف لأنها ضعيفة أمام مواجهة واقعها وعن فهمه
فلم تتمكن من توليد رؤى إستشرافية للمستقبل تواجه بها هذه التحديات الداخلية من غبن وتهميش وإقصاء في جميع مناحي الحياة . مما جعل سياساتها قاصرة لا ترى سوى موطئ قدميها
فهي تعاني الكثيرة من العيوب والاختلالات والنواقص ونقاط الضعف في البنية القانونية والمؤسسية بعد إن توفرت بعض العوامل قد تساعد على نجاحه داخليا وخارجيا
وهذه التحولات ستولد الكثير من التحولات السياسية والاجتماعية والكثير من الديناميكيات والفواعل من المفترض أن تساعد على تطور الوعي وفهم الحقوق بوصفها إحدى الرافعات المساعدة على إنجاح المؤسساتي
وهناك للأسف وهي الآفة الكبرى من يرى المطالبة بالحقوق والمساواة بأنها غير واقعية واقترنت لدية باللاممكن ففي نظرهم بأنك تمارس حلما بينما تراه أنت نوعا من التفكير و التعمق في ماهية العدل
فالنظرة الدونية لمكون لمعلمين لهث ورائها الجميع وغرق في تفاصيلها وانسج حولها قصص خرافية تافهة فهي لا تقتصر على عوام الناس بل تمتد في الأغلب والأعم إلى النخب الفكرية والأدهى أنها امتدت فلم تقف عند حدود قطاعات جماهيرية دون أخرى ونخب دون سواها بل تعدت إلى أصحاب الحكم
فأستسلم الكثير من نخب لمعلمين لهذه الأقدار التي توهمها البعض ووضعها وخافوا من التغيير فرضوا بالمتاح على قلته وضآلته وتهافت فحواه وتدني جدواه وتم ركن لمعلمين على هامش الإقصاء بينما تقاسمت المشايخ تلك الغنائم والامتيازات
المجلس الدستوري
المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للفتوى والمظالم
الاتحاد الموريتاني للأئمة
المجلس الأعلى للشباب
المجلس الاقتصادي
اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات
إلى غير ذالك من الوظائف التي لا تتناسب و تاريخ لمعلمين
وهذا هو القصور الذي ندفع أخطاءه ونتاجا لمخيلتنا الاجتماعية في عجز العقلية الموريتانية عن الاعتراف بالأخطاء ومحاولة تصحيحها لا أن تتمادى في غيها ونكرانها لما هو كائن
وقد تولد احتقار لمعلمين من الجيل المؤسس وتعاقبت الأجيال ومعها تنمو تلك الصورة الدونية في شتى المجالات وارتبطت بالهدف الذي يصبوا إليه الجميع وهو تقزيم جزء من هذا المجتمع
فحقوق لمعلمين لا تحتاج إلى مناهج ولا إلى دراسات اجتماعية من أجل ترسيم حدود الحقوق ولا إلى سبر أغوار تلك المظلمة التاريخية
بل يجب أن ننظر إلى الموضوع بوصفه منتجا ثقافيا
لقدرة الفرد الموريتاني على الإبداع في خلق وابتكار قصص هدفها التعالي فأصبحت ثقافة لدى الفرد يمارس دورا في تحديد مستوي طبقيته وعمقه الاجتماعي ولم يسلم أصحاب القرار من التشبع بهذه الثقافة
لكن هناك فرق كبير بين الواقعية بوصفها منهجا سياسيا عمليا قائم على حسابات دقيقة وإدراك وفهم عميقين للمعطيات الحياتية يرمي إلى تحويل الخسائر إلى مكاسب والضعف إلى قوة وإلى استغلال الركائز والمقدرات المتاحة مهما كانت قليلة في حل المشكلات الموجودة
وبين الوقوعية التي تعني الارتكان إلى ردة الفعل والالتحاق بالأرض وافتقار الفاعلية والاكتفاء بدفع الضرر وإنجاز ما يفضي إلى مجرد الاستمرار في ظل ضعف بنيوي وهوان مشين والتذرع بأن هناك فتنة لا تبقي ولا تذر تترصد لنا وأية حركة ولو بدرجة خفيضة ستوقد تلك الفتنة
ومعها تم تسييس الظواهر الاجتماعية سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
فالأمر الغائب عنا جميعا مع أنه يمارس أحيانا دور القاطرة التي تحرك الجميع وهي السياسة فموريتانيا عاشت منذ تأسيسها إلى اليوم بغياب إستراتيجيات وطنية بعيدة المدى واختلالات اجتماعية وبتفاوت طبقي
حيث استقلت بمجتمع تقليدي تنخره الأمراض الاجتماعية وبالذات العبودية ويعاني من تفاوت طبقي عميق وغياب سياسات تكرس العدالة والإنصاف خلال العقود الماضية جعلها تدور في حلقة مفرغة من الأزمات.
