يستعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، مساء اليوم الأربعاء، لتنصيب وحداته القاعدية على مدى 15 يوماً، في عملية معقدة سترسم ملامح خارطة القوة داخل الحزب الأكبر في البلاد، ولكنها في المقابل ستعيد إلى الواجهة الصراعات في الحزب الأكثر تناقضاً وتعقيداً.
تأتي عملية تنصيب الوحدات القاعدية بعد أن أجرت اللجان المكلفة بعملية التنصيب تكوينا الأحد الماضي، ختم عملية الانتساب التي أسفرت عن تسجيل ما يزيد على مليون منتسب للحزب، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البلاد.
التوقعات المبنية على حجم عدد المنتسبين تشير إلى أن الحزب سينصب ما يزيد على عشرين ألف وحدة قاعدية، تضم كل وحدة خمسين منتسباً.
لكن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يفرض حضور جميع هؤلاء الخمسين سيقلص من عدد الوحدات بشكل كبير، وفق العديد من المؤشرات، من أبرزها عدم استعداد نسبة كبيرة من المنتسبين للتنقل نحو وحداتهم القاعدية للتصويت، إذ أن أغلب هؤلاء المنتسبين استفاد من التسجيل عن بعد للانتساب في قوائم الحزب.
ولكن الحزب الحاكم يراهن على تنصيب هذه الوحدات تطبيقا لترتيبات المادة السادسة من نظامه الأساسي، والمادة السابعة من نظامه الداخلي، من أجل تحيين قوائم المنخرطين في صفوفه لتجديد مختلف هيئاته القاعدية والقيادية.
وهي العملية التي تأتي بعد حملة انتساب احتفى بها الحزب، ووصفها رئيسه سيدي محمد ولد محم بأنها « حطمت الأرقام القياسية »، إذ أسفرت عن انتساب 1.116.197 منتسب، وهو ما قال ولد محم إنه « يحدث لأول مرة في تاريخ البلاد ».
ولكن ولد محم الذي يدرك جيداً حجم التحديات، دعا جميع الأطراف داخل الحزب إلى التوافق قبل اللجوء إلى الحسم الانتخابي والسعي نحو معرفة « من حصل على الأغلبية بطريقة لا تقصي الطرف الآخر داخل الحزب »، حسب تعبيره.
« الإقصاء » هو الهاجس الذي يتردد في أذهان العديد من الناشطين السياسيين داخل الحزب الحاكم، فصراع الأجنحة وإن كان يضمن قدراً معيناً من الشفافية، إلا أنه ينذر بإمكانية انفجار العملية وفشلها، خاصة في ظل الغموض الذي يلف المرحلة السياسية المقبلة، وخفوت الحديث عن « مأمورية ثالثة »، ودخول المعارضة على خط الانتخابات.
في المقابل، يبدو واضحاً أن الحزب الحاكم قد حسم أمره بعد أن هيأ الأجواء العامة لتنصيب الوحدات القاعدية، وهي العملية التي لا شك ستثير الكثير من الخلافات والمشاكل داخل المجتمعات في الريف وعلى مستوى القبائل، خلافات تؤثر بشكل كبير على الجو العام داخل الحزب نفسه.
مصدر من داخل الحزب أكد لـ « صحراء ميديا » أن عملية التنصيب ستبدأ مساء اليوم، ولكنه ستستمر على مدى خمسة عشر يوماً، ولكن المصدر تحدث عن « لجان مختصة تشرف على العملية، مهمتها الحرص على الشفافية وتطبيق القوانين الداخلية للحزب ».
في المقابل تتحدث جهات خارج الحزب عن وجود ضغط كبير على هذه اللجان بسبب حدة التنافس بين المنتخبين المحليين والفاعلين السياسيين لتحصيل أكبر قدر ممكن من الوحدات القاعدية، لضمان أماكن في مراكز القرار داخل الحزب، إذ أن الوحدة القاعدية هي التي تتحكم في كل شيء.
صحرايا ميديا
