وقع الرئيس التشادي إدريس ديبي على مشروع التعديل الدستوري، الذي صوت له 132 نائبا، مقابل نائبين صوتا ضده، وينتظر بناء على ذلك أن يدخل حيز التنفيذ.
وينتظر أن تدخل البلاد بموجب هذا التعديل جمهورية رابعة، وينص التعديل على إلغاء منصب الوزير الأول، وتحديد مأموريات الرئيس في اثنتين، بدءا من عام 2021.
وترفض المعارضة التشادية تمرير التعديل الدستوري عبر البرلمان، وتدعو للاستفتاء الشعبي، وهو المطلب الذي رفضته المحكمة الدستورية، واعتبرت أن تمريره عبر البرلمان قانوني ودستوري.
وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن الجمهورية الرابعة ستبنى "على أسس قوية، ضد ممارسات ومواقف التمزيق، والتفرقة"، متعهدا بـ"ملاحقة أصحاب الثروات غير المشروعة.
