انطلق صباح اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ويتوقع أن يشهد الإجتماع الطاري إجراء تحويلات واسعة في سلك القضاء، حيث كان نظم الإجتماع العادي الأخير نهاية 2017 ولم يجر تحويلات في سلك القضاء.
وعادة ما يصادق المجلس في اجتماعه على تحويلات القضاة بين المحاكم على عموم التراب الوطني، بالإضافة إلى إقرار الترقيات الجديدة في سلك القضاة الموريتانيين، كما يقوم المجلس بالمصادقة على الإصلاحات المقدمة للمجلس.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء من 11 عضوا هم: رئيس الجمهورية رئيس المجلس، وعضوية كل من: وزير العدل، ورئيس المحكمة العليا، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، 3 ممثلين عن القضاة، ممثل واحد عن كل من الجمعية الوطنية، وجرى العرف أن يحضر المستشار القانوني لرئيس الجمهورية الاجتماع بوصفه مقررا للمجلس.
