وقعت الحكومة الموريتانية صباح اليوم الاربعاء بنواكشوط ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي ووزير الصحة البروفسير كان ببكر مع ممثلي الشركاء الماليين والفنيين الميثاق الوطني للصحة.
ويشكل هذا الميثاق الذي هو عبارة عن اتفاقية بين الحكومة الموريتانية والشركاء الماليين والفنيين وممثلي المجتمع المدني و القطاع الخاص مبادرة من اجل العمل
لبلوغ الاهداف الصحيةالمحددة لتنمية الصحة 2017_2020 لتوخي الفعالية من ناحية التدخلات وتنسيق الجهود سبيلا الى الوصول الى الاهداف المنشودة.
واوضح وزير الصحة البروفسير كان ببكر في كلمته بالمناسبة ان حكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية اعتمدت في شهر اكتوبر الماضي سياسة وطنية للصحة
في افق 2030 والمرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتطوير الصحة الذي يغطي الفترة 2017_2020.
واضاف انه تم اعداد الميثاق الوطني للصحة عبر مسار تشاركي بين مختلف الفاعلين في قطاع الصحة بهدف توفير التغطية الصحية الشاملة بالخدمات الصحية الاساسية ,معتبرا ان توقيع هذه الاتفاقية يبرهن على المكانة التي يحظى بها قطاع الصحة ضمن اولويات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والبرامج الاجتماعية لحكومة الوزير الاول .
وتقدم البروفسير كان ببكر بالشكر لكافة الشركاء والمتدخلين في القطاع الصحي .
وبدوره ابرز السيد جاكومو دي رازو رئيس بعثة الاتحاد الاوربي متحدثا باسم الشركاء الفنيين والماليين ان موريتانيا طالبت بالانضمام للشراكة الدولية من اجل الصحة التي تقتضي التركيز على محاور تم التعهد بتنفيذها خلال الدورة63 للجمعية الدولية للصحةمعتبرا انه تم تكريس ذلك من خلال خطة وطنيةلتطوير الصحةللفترة2012_ 2020.
وقال ان سنة 2016 شهد اعداد الخطة الوطنية لتطوير الصحة مبينا ان المرحلة الاولى التي اقتضت اعداد خطة وطنية جديدةللصحةلفترة2017_2020 وبالنسبة للمرحلة الثانية التي تم خلالها قطع الالتزامات الدوليةمن قبل موريتانياوالمتمثلةفي التعهد ببلوغ اهداف التنمية المستد امةواستراتيجية جديدةبحلول 2020وهي التي نجتمع اليوم لتوقيعها .
واضاف ان قطاع الصحة يتوخى توفير حالة مرضيةمن الصحة للمواطنين بواسطة الاستخدام الامثل لهذه الاستراتيجية.
وهنأ السفير ،رئيس بعثة الاتحاد الاوربي الحكومة الموريتانية على اعداد وتوقيع هذا الميثاق الذي يستجيب للمعايير الدوليةالمتعارف عليها.
