بالرغم من الآمال الكبيرة التي ولدتها المرحلة الانتقالية (2006/2007) فقد عادت موريتانيا سريعا لدوامة الانقلابات في تمثيلية مأساوية توجت بتبييض انقلاب 6 أغسطس 2008. وهو ما تأثرت منه أهم دعائم دولة القانون، إذ واكبته تلقائيا عودة قوية لنهج الأحادية السياسية الذي طالما تم انتقاده بالنظر إلى ما ينجر عنه من توترات متعددة ومن انتهاك للحريات. وهكذا أفضت الممارسة السياسية التي حرفتها هيمنة السلطة التنفيذية من جهة وانتهاج الشعوبية أسلوبا للحكم من جهة أخرى إلى تكريس تسيير كارثي للبلد على كافة الصعد وإلى حالة من التردي، يطالب اليوم الوطنيون من كل المشارب بهبة قوية من أجل انتشال ما يمكن تلافيه.
من هنا تتأتى فكرة هذا الاتفاق الانتخابي الذي يعتبر عريضة للعمل المشترك في أفق المرحلة الانتقالية المطلة مع اقتراب 2019.
تلتزم أحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الموقعة لهذا الاتفاق بمواصلة نضالها السياسي بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى من أجل تأمين جملة من شروط الشفافية من فبيل:
- تهدئة المناخ السياسي للانتخابات المرتقبة؛
- تكريس مناخ ملائم لصيانة الحريات العامة والفردية خصوصا من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء المتابعات ضد المعارضين في داخل وخارج البلاد؛
- تعيين إدارة انتخابية مؤهلة وملتزمة بالحياد يعهد إليها بالتنظيم الفني للعمليات الانتخابية؛
- إنشاء مرصد يتفرغ حصريا لمراقبة احترام الإدارة الانتخابية لقواعد الحياد والشفافية بحيث تكون له الكلمة الفصل في التصديق الفني للانتخابات؛
- اعتماد جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان حياد الدولة على كافة المستويات (الإدارة الترابية، الموظفين، الجيش، إلخ...)؛
- استحداث مرصد دولي للانتخابات من أجل ضمان شفافيتها.
وفي حال تمادي النظام في رفض وضع آليات تضمن شفافية الانتخابات فسيتخذ المنتدى بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى كل الإجراءات اللازمة من أجل منع التزوير بالوسائل السلمية وهو ما قد يؤدي إلى مواجهات تتحمل السلطة المسؤولية الكاملة عنها.
ومن أجل كسب هذا الرهان سيكون على المعارضة أن تجعل في طليعة أهدافها الفوز بأكبر عدد من النواب والمنتخبين المحليين والجهويين، إذ من شأن مثل تلك المكاسب أن تعزز فرصها في فرض تناوب حقيقي على السلطة 2019.
ونظرا لكلما سبق وانسجاما مع روح الإعلان الختامي للمشاورات الأولى للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المنظمة من 28 فبراير إلى 02 مارس 2014، ومع ديباجة ميثاقه التنظيمي، تتفق التشكيلات السياسية الموقعة على هذا الاتفاق على ما يلي:
العنوان: I: ترتيبات عامة:
المادة: 1: ينشأ بين التشكيلات السياسية الموقعة أسفله، تحالف انتخابي يسمى "التحالف من أجل التناوب الديمقراطي" أو اختصارا "تحالف المنتدى"؛
المادة: 2: يسعى تحالف المنتدى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- الاستجابة لتطلع التغيير الديمقراطي المعبر عنه على نطاق واسع من أجل قيام دولة قانون في موريتانيا؛
- تأمين أوسع حضور للمعارضة في الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والبلدية، بغية سد الطريق أمام أي محاولة من النظام للبقاء؛
- العمل على بناء مجتمع تسود فيه العدالة والمساواة والتعددية؛
- توطيد وصيانة الوحدة الوطنية من خلال إيجاد الحلول المناسبة، خصوصا لقضية العبودية ومخلفاتها ولجميع أشكال الإقصاء على أسس عرقية أو اجتماعية؛
- ترسيخ قيم المواطنة والأخوة والتضامن والتسامح المطابقة لقيم شعبنا ولتعاليم ديننا الحنيف.
العنوان: II: عن طبيعة تحالف المنتدى:
المادة: 3: تحالف وطني:
تقرر أحزاب "القطب السياسي للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" أن تشارك في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية بلوائح مشتركة في جميع ولايات وبلديات الوطن وكذا الانتخابات التشريعية وضمان حضور المعارضة الديمقراطية في جميع الدوائر.
المادة: 4: تحالف مفتوح:
يظل التحالف مفتوحا أمام أي قوة سياسية على الصعيدين المحلي والجهوي، ويرحب فيه بكل فاعل سياسي من شأنه تعزيز فرص التحالف والمعارضة الديمقراطية في النجاح؛
المادة: 5: تحالف مرن:
سيراعي التحالف خصوصيات القواعد المحلية لكل حزب من أحزابه.
وبوسع كل حزب أن يترشح بلائحته الخاصة أو يتحالف مع بعض مكونات التحالف في الدوائر التي يتعذر فيها تشكيل لوائح مشتركة بين جميع مكونات التحالف.
العنوان: III: عن إجراءات التحالف:
المادة: 6: تحالف في الاقتراعات بالأغلبية ذات الشوطين:
تتعهد أحزاب التحالف بتشكيل لوائح مشتركة في الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية على مستوى كافة الدوائر التي يعتمد فيها الاقتراع بالأغلبية خلال شوطين، وسيتم اختيار المرشحين بحسب قدرتهم على تحقيق الإجماع وعلى تعبئة الناخبين وعلى المساهمة في تمويل الحملة. كما تلتزم الأحزاب أو المجموعات التي تتقدم بلوائح خاصة بها على مستوى الدوائر التي يجري فيها الاقتراع بالأغلبية على شوطين، بأن تدعم لوائح التحالف المتنافسة في الشوط الثاني؛
المادة: 7: لوائح خاصة لكل حزب في الاقتراعات التي تعتمد النسبية:
سيكون لكل حزب من أحزاب التحالف لوائحه الخاصة بالنسبة للائحة الوطنية ولائحة النساء ولائحة انواكشوط وفي الدوائر التي بها أكثر من نائبين. إلا أنه بإمكان بعض أحزاب التحالف أن تشكل لوائح مشتركة في الدوائر التي بها أكثر من نائبين؛
تلتزم أحزاب التحالف غير المنافسة في بعض الدوائر بدعم لوائح التحالف في تلك الدوائر.
العنوان: IV: عن الحملة الانتخابية:
المادة: 8: حملة مشتركة:
ستنظم أحزاب التحالف حملة مشتركة على عموم التراب الوطني بغية محاربة تزوير الانتخابات وتحسيس الشعب الموريتاني حول الحصيلة الكارثية للنظام القائم وتسييره الأحادي للمسار الانتخابي من أجل خلق الظروف التي تؤمن نجاح المعارضة الديمقراطية بكامل أطيافها؛
المادة: 9: عن الحملات الخاصة:
سينظم كل حزب أو مجموعة أحزاب حملة خاصة للوائح أو اللائحة التي يتقدمون بها مع الاستفادة من دعم هيئات الحملة المشتركة.
العنوان: V: عن تحضير الحملة:
المادة: 10: بعثات إلى الداخل:
بعد توقيع هذا الاتفاق، تنظم أحزاب التحالف بعثات تحسيس مشتركة إلى جميع ولايات الوطن من أجل شرح أبعاد وأهداف هذا التحالف الانتخابي.
وستشرح تلك البعثات وتعطي التوجيهات الضرورية لمختلف الاتحاديات والأقسام والأقسام الفرعية للأحزاب والتشكيلات السياسية المكونة للتحالف بغية تجسيد مضامين هذا الاتفاق على أرض الواقع؛
المادة: 11: تحضير التحالفات على الصعيد المحلي:
ستشرع الأقسام والأقسام الفرعية للأحزاب الموقعة لهذا الاتفاق في التحضير لإبرام التحالفات على المستوى المحلي فور إعلان هذا الاتفاق، على أن يراعي التحضير ضرورة أن تعمل الأحزاب معا في هذه المعركة وكذلك حضورها الفعلي في الدوائر المعنية.
العنوان: VI: عن الإشراف على الحملة:
المادة: 12: هيئات الحملة:
ستشكل الأحزاب الموقعة لهذا الاتفاق، الهيئات المشتركة المكلفة بالحملة الانتخابية وذلك بعد التوقيع بثلاثين يوما كأقصى أجل.
المادة: 13: عن اعتماد الاتفاق:
تمت المصادقة على هذا الاتفاق الانتخابي من قبل اللجنة التنفيذية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بمختلف أقطابه، قبل توقيعه من قبل أحزاب التحالف؛
المادة: 14: دخول الاتفاق حيز التنفيذ:
سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيعه من قبل الأحزاب المعنية.
نواكشوط، 23 يونيو 2018
الموقعون:
عن حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل): الرئيس يحيى أحمد الوقف
عن حزب طلائع قوى التغيير الديمقراطي: الرئيس مولاي العربي مولاي امحمد
عن حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم): الرئيس صالح حننه
عن حزب المستقبل: الرئيس المختار سيدي مولود
عن حزب الحركة من أجل إعادة التأسيس: الرئيس كان حاميدو بابا
عن حزب الحرية والمساواة والعدالة: با مامدو آلحسن
عن حزب التجديد الديمقراطي: الرئيس المصطفى اعبيد الرحمن
عن حزب التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة: الرئيس أحمد سيدي بابه
عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل): الرئيس محمد محمود سيدي
عن حزب اتحاد قوى التقدم (تقدم): الرئيس محمد مولود
