أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مهام اثنين من كبار المسؤولين العسكريين في الجزائر، ومن المرتقب أن يعلن عن قرارات بشأن إقالات جديدة ستطال مؤسسات مدنية ومسؤولو الهيئات الحكومية القاعدية وكبرى المؤسسات والإدارات.
وربطت تقارير إعلامية هذه التغييرات بالانتخابات الرئاسية المقررة في 2019، وحسب تقرير لصحيفة Jeune Afrique الفرنسية، فإنه قبل أقل من سنة عن موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في شهر أبريل/نيسان 2019، تشهد الأجهزة الأمنية تغييرات عديدة على مستوى هيكلتها.
وأعاد الرئيس بوتفليقة، خلال الأيام الماضية، تنظيم هياكل المؤسسة العسكرية، بعد شهرين من العزل المفاجئ لكل من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وقائد جهاز الدرك اللواء مناد نوبة، وأنهى مهام كل من المدير المركزي لأمن الجيش اللواء محمد تيرش، كما تمت إقالة اللواء بومدين بن عتو المراقب العام للجيش، واستبداله بالمدير المركزي للمعتمدية اللواء حاجي زرهوني، وكان اللواء لخضر تيرش رئيسا للمديرية المركزية لأمن الجيش في الجزائر منذ يونيو/حزيران 2013.
ووصف رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، هذه التغييرات بالأمر ” العادي، مؤكدا أن مقياس الجدارة ومعيار الاستحقاق هما عاملان مهمان في تثبيت نهج التداول على الوظائف والمناصب، وجعله تقليدا عسكريا راسخا وسُنّة حميدة، تتيح فرصة تحفيز القدرات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، في إشارة إلى التغييرات التي عرفتها قيادات بعض النواحي العسكرية، وبعض المناصب بوزارة الدفاع.
ومن المرتقب أن يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن اقالات جديدة خلال الفترة القادمة ستمس قيادة الناحيتين العسكرية الرابعة والخامسة الواقعتين على طول الحدود مع كل من تونس وليبيا، كما سيعلن عن تغييرات شاملة ستطال مختلف مؤسسات الدولة بما فيها جهاز المحافظين ومسؤولو الهيئات الحكومية وكبرى المؤسسات الإدارية، فضلا عن إمكانية الإعلان عن تعديل حكومي مرتقب في شهر سبتمبر / أيلول القادم.
ويرى محللون أن التغييرات الأخيرة التي مست هياكل المؤسسة العسكرية تندرج في سياق الاستعداد للاستحقاق الرئاسي القادم وتجديد الهيكل القيادي للجيش تحسبا للمرحلة القادمة، وتزامنت هذه التغييرات مع بعض قضايا الفساد التي عرفتها الجزائر والتي أصبحت تمس كثيرا بسمعة الدولة ومؤسساتها.
ويقول في الموضوع الخبير الأمني، أكرم خريف، في تصريح لـ ” رأي اليوم ” إن الهدف من التغييرات الأخير التي مست المؤسسة العسكرية هو تقليص دائرة القرار في اختيار الرئيس القادم، وعن علاقة هذه التغييرات بقضايا الفساد التي عرفتها الجزائر مؤخرا وأصبحت تضر كثيرا بسمعة الدولة ومؤسساته، يرى أكرم خريف أن ” هناك انتهازية في تحديد التوقيت، فقضية ” الكوكايين ” التي تفجرت مؤخرا كانت مبرر جيدا للإعلان عن هذه التغييرات.
ولا تزال الطبقة السياسية في الجزائر تلتزم الصمت، حيث رفض مسؤولون في أحزاب السلطة والمعارضة التعليق على حملة التغييرات وعلاقاتها بالمرحلة القادمة لا سيما الاستحقاق الرئاسي المنتظر بعد ثمانية أشهر.
واكتفى الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، بالقول إن التغييرات الأخيرة لرئيس الجمهورية في المؤسسة العسكرية أمر طبيعي. وقال في تصريح صحفي ” هذا الأمر طبيعي وأن التغييرات تقع في كل المؤسسات “.
“رأي اليوم”
