دشن مكتب المدعى العام في إندونيسيا تطبيقا تحت اسم "سمارت باكيم" يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن المعتقدات الدينية التي يعتبرونها "مضللة".
من جانبها، أدانت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في إندونيسيا هذا الإجراء، محذرة من "عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي".
وقال أمير الدين الرهاب رئيس المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان إن التطبيق يمكن أن تكون له "عواقب خطيرة تتمثل في التفكك الاجتماعي". وأضاف "عندما يبلغ الجيران عن بعضهم بعضا فإن هذا يمثل إشكالية".
وتابع قائلا إنه نظرا لأن خصائص التطبيق لا تعمل بالكامل فمن غير الواضح ما إذا كان مكتب الادعاء سيضيف توجيهات تفصيلية بشأن نوع المنظمة التي يتم تصنيفها على أنها "ضارة" أو المعتقدات التي تعتبر "مضللة".
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب المدعي العام في جاكرتا.
ويحمل التطبيق اسم "سمارت باكيم" ويضم قائمة من الجماعات منها الأحمدية وملة إبراهيم التي يعتبرها أعلى مجلس إسلامي في البلاد منحرفة.
ولم يتضح بعد ما تمثله القائمة، لكن بعض الجماعات محظورة مثل ملة إبراهيم، ويوجد بالتطبيق رابط يسمح لأفراد الشعب بالإبلاغ عن المنظمات التي يعتبرونها ضارة.
ولا يوجد دين رسمي لإندونيسيا، لكن السلطات تلزم المواطنين بتسجيل ديانتهم كمسلم أو مسيحي كاثوليكي أو بروتستانتي أو هندوسي أو بوذي أو كونفوشيوسي. غير أن المحكمة الدستورية أكدت العام الماضي على حقوق الديانات غير الرسمية بعد طعن من معتنقي بعض ديانات السكان الأصليين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مخاوف من زيادة عدم التسامح في أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم وكذلك من استخدام قوانين التجديف الصارمة ضد الأقليات واستهداف الطوائف الإسلامية مثل الأحمدية.
فرانس 24/ رويترز
