صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها مساء أمس الأربعاء، على مشروعي قانونين يتعلق أولهما باتفاق شراكة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الموقع في نواكشوط بتاريخ 5 مايو 2017، في حين يتعلق مشروع القانون الثاني بإنشاء منطقة للتجارة الحرة القارية الإفريقية، الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 في كيغالي.
ويضم مشروع القانون المتعلق باتفاقية الشراكة بين موريتانيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، 25 مادة تحدد المبادئ الأساسية للاتفاقية وأهدافها ومجالات تطبيقها، أما مشروع القانون المتعلق بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فيتكون من 31 مادة، تحدد الأهداف العامة لهذه المنطقة ومبادئها الأساسية،والإطار المؤسسي لها وطرق إدارتها، وآلية تسوية المنازعات بين الدول الأطراف.
