فوجئ الرأي العام الوطني بإجراءات تعسفیة أقدم علیھا مدیر "الموریتانیة"، ضد صحفیین موریتانیین..
إجراءات كان یفترض أن تكون قد أصبحت جزءا من المتحجرة. الماضي، لكنھ - للأسف- تبین أن ھذا التعسف لا زال متبعا في مؤسسات النظام فقد تم فصل صحفیین من تلك المؤسسة التي خدموھا كثیرا وضحوا من أجل أن تقدم رسالتھا الوطنیة بمھنیة وتفان، لكن إدارة التلفزیون الرسمي، یبدو أنھا لم تكتف بفرض ممارسات على الصحفیین تخالف قناعاتھم، على مستوى البرامج أو النشرات، وإنما تعدت ذلك أیضا إلى فرض ھذه الرقابة على صفحاتھم الشخصیة على مستوى شبكات التواصل الإجتماعي، فعاقبتھم بإنھاء خدمتھم في تلفزة الدولة الموریتانیة، عقابا لھم على رفضھم التدخل في تجسید قناعاتھم على مستوى صفحاتھم الشخصیة.
إننا في حزب اللقاء،
- نندد بھذا الإجراء التعسفي، ونطالب إدارة "الموریتانیة" بالتراجع عنھ.
- نطالب كافة القوى السیاسیة والخیرین بالبلد بالوقوف إلى جانب صحفیي الموریتانیة المفصولین من عملھم تعسفا وعتوا، إحقاقا للحق ورفضا للظلم.
أمانة الاعلام 24/12/2018
