أعلن رئيس وزراء مالي سوميلو بوبيي مايغا الأحد أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري في وسط مالي وإطلاق برنامج الإثنين لنزع أسلحة مجموعات الدفاع الذاتي والمققاتلين الجهاديين.
وقال رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر "سنعزز القدرات العملانية لقوات الدفاع والأمن في المنطقة لتتمكن من التدخل في مجاري الأنهار"، بدون أن يذكر أي تفاصيل عن عدد الجنود والبرنامج الزمني لانتشارهم.
وأضاف "اتفقنا مع كل المجموعات على إطلاق عملية +نزع أسلحة وتسريح وإعادة دمج+ في منطقة موبتي"، موضحا أن هذه العملية "ستبدأ الاثنين 24 كانون الأول/ديسمبر 2018".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية لهذا البرنامج ذهبي ولد سيدي محمد الذي رافق رئيس الحكومة في زيارة إلى موبتي أن "العمل يبدأ الاثنين".
وأوضح للصحافيين أنه سيبدأ بالصيادين التقليديين الذين يدعون حماية المجتمع من الجماعات الجهادية. وأضاف "سنهتم أيضا بالشبان الذين يريدون مغادرة الجماعات الجهادية. إنهم في مجموعات لا تحمل أي مشروع وعلينا أن نقترح عليهم مشاريع".
ويرى الخبراء أن باماكو تريد الاستفادة من القضاء الشهر الماضي على الزعيم الجهادي امادو كوفا لتعزيز سيطرتها في هذه المنطقة التي تمتد حتى حدود بوركينا فاسو وقتل فيها أكثر من 500 مدني في مواجهات بين مجموعات السكان في 2018، حسب الأمم المتحدة.
ودحرت القوات المالية بمساعدة فرنسا تمردا جهاديا سيطر على أجزاء كبيرة من شمال البلاد عام 2012، الا ان مناطق واسعة لا تزال خارج سيطرة الحكومة.
وأكد رئيس الوزراء أن حكومته "لا تحارب أي مجتمع، بل تحارب ضد انعدام الأمن".
وما زالت مالي تشهد أعمال عنف على الرغم من اتفاق السلام الذي وقع في 2015 ويهدف إلى عزل الإسلاميين المتطرفين والابقاء على وجود القوات الفرنسية والأمم المتحدة في المنطقة.
ومنذ ذلك الحين امتدت الهجمات إلى المناطق الوسطى والجنوبية من مالي، وعبر الحدود إلى بوركينا فاسو المجاورة والنيجر.
AFI
