أفادت مصادر خاصة لـ"السفير"، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة، على هيكلة جديدة للوكالة الوطنية لمكافحة مخلفات الرق ولمحاربة الفقر وللدمج بعد سنوات على إنشاءها.
وتقول المصادر إن الحكومة أخذت في الحسبان الانتقادات التي طالت عمل الوكالة خصوصا في طبيعة المشاريع التي تنفذها وحجم الصرف المالي الذي يعتبر البعض أنه لم يوجه للمستهدفين، علاوة على تفعيل صلاحيات أُنيطت بالوكالة لكنها ظلت معطًلة لعدة عوامل لعلً من أبرزها التداخل مع قطاعات حكومية أخرى.
وتضيف المصادر أن أولى خطوات الهيكلة الجديدة ستتم برفع الوكالة إلى مستوى "مفوضية" وإنجاز مشاريع تركز بالأساس على الزراعة والتنمية الحيوانية وتوفير المياه الصالحة للشرب، من خلال إنشاء وترميم ما يعرف بالسدود "التًليًة" ودعم التعاونيات النسوية في إطار إحياء مشروع أتويزة، مع التركيز وإعطاء الأولوية للمعلمين من أبناء المناطق المستهدفة، وبالمقابل منح علاوات ومحفزات خاصة للمعلمين من غير المنحدرين منها.
ومن المقرر كذلك وبحسب المصادر دائما، أن يشمل هذا التوجه مضاعفة الدعم الرمزي الذي كان يستلمه آباء التلاميذ، وتقديمه على شكل دعم شهري بدل الصيغة السابقة كل ثلاثة أشهر.
