فوجئ الرأي العام الوطني بنبإ سعي بعض نواب الجمعیة الوطنیة إلى تولي كبر المساس
بدستور الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة، بغیة إتاحة فرصة جدیدة تخول الرئیس ولد عبد
العزیز فرصة للبقاء في السلطة لفترة غیر محدودة، دون اكتراث من طرفھم بالطابع الجنائي
لفعلتھم، وما سیسببھ إجراء كھذا من مساس بمؤسسات الدولة وبالسكینة العامة للبلد.
إننا في حزب اللقاء، إدراكا منا بحقیقة الموقف الشعبي الرافض لخطوة كھذه، بفعل ما عاناه
البلد في ظل ھذا النظام، الذي كان الموریتانیون یستبشرون بقرب أفول عھده، وھو ما تعزز،
بعد تأكیدات الرئیس المتكررة بأنھ سیبر بقسمھ وأنھ لن یسعى إلى تغییر المواد المحصنة في
الدستور، مؤكدا أن تعدیلھا لا یصب في مصلحة البلاد، فإننا نؤكد ما یلي:
- تندیدنا الشدید بمثل ھذه المحاولات التي عكستھا في السابق تصریحات بعض الوزراء
والمبادرات ذات الطابع الجھوي مؤخرا، لتتوج الیوم بفعلة ھؤلاء البرلمانیین.. وھو ما یشي
بأمر خطیر یدبر في الخفاء ویطبخ في ظلام دامس.
- نؤكد لھؤلاء النواب أن خطوة كھذه، كفیلة بتقدیمھم للمحاكمة الجنائیة الدولیة والمحلیة
معا، بوصفھا جنایة في حق المجموعة الوطنیة.
- إن خطوة كھذه- إذا ثبت بالدلیل القاطع أن السلطة تباركھا وتدعمھا، أنھا مبرر كاف لنزع
الأھلیة عن رئیس الدولة، لتخلیھ عن واجب صیانة دستور البلاد.
- ندعو كافة أطیاف النخبة الوطنیة إلى التكاتف من أجل صیانة مؤسسات الدولة الموریتانیة
واستقرارھا وسلمھا، وأن یقفوا صفا واحدا ضد ھذه المحاولات الخطیرة.
- ندعو كافة المواطنین إلى أن یكونوا على أھبة الاستعداد للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر
من أجل إفشال ھذا المخطط الخطیر.
حزب اللقاء
