ينظرُ الرأي العام بشيء من الرًيبة إلى مصير إحدى أكبر المنظمات الخيرية في البلد، والتي كانت بالأمس القريب حاضرة وبقوة في المشهد الوطني، خصوصاً بعد أن عمدت السلطات إلى إغلاق منظمات مشابهة قيل بأن مصادر تمويلها مشبوهة.
تتحدث مصادر مطلعة عن عودة وشيكة لأنشطة هيئة الرحمة التي أسسها نجل رئيس الجمهورية الراحل المرحوم أحمدو ولد عبد العزيز، وتتولى أمانتها العامة السيدة حرمه، والتي عُيًنتْ قبل أسابيع مديرة مساعدة لشركة المياه SNDE، لكن يتسائل البعض عن هل تغطي "الرحمة" الفراغ الذي تركه إغلاق جمعيات: الإصلاح، يداً بيد، وقبلهما الخير، والمستقبل؟!
ولئن كانت السلطات قد أغلقت أربع جمعيات خيرية وثقافية ومراكز وجامعات علمية، محسوبة كلها على تيار "الإخوان المسلمين" دون تقديم أي تفاصيل حول أسباب الإغلاق، إلا أن تُهم تبييض الأموال وعدم وضوح مصادر التمويل هي بدون شك ما يساورُ أي متابع لسياسة الضرب من تحت الحزام وتجفيف المنابع التي استهدفت جناح الإسلاميين في موريتانيا..
لكن بالمقابل وبغض النظر عن مصادر "الرحمة" أين ذهبت الأموال الضخمة لتلك الهيئة، ما دامت غائبة عن فِعل الخير وغائبة كليًا عن المشهد، اللًهم بتوزيعات متواضعة لبعض السًلات الغذائية والادوات المدرسية رغم الزًخم الإعلامي الذي يصاحب أنشطتها الخجولة !؟
لم يعد اختفاء "الرحمة" ميدانيا على الأقل؛ يطرح أكثر من استفهام، بقدر ما بات اهتمام وسائل الإعلام الرسمية منصباً على جمعية أطفال "التوحد" التي دخلت المشهد فجأة، واختطفت الأضواء رغم حداثة تأسيسها وعدم حاجة المجتمع لدور رعاية من هذا القبيل.
ما يزال أهالي المستفيدين من جمعيات "الإخوان" يطالبون بإعادة فتحها لما توفره لابناءهم من رعاية وتعليم، لكن و في نفس الوقت ستظلٌ "الرحمة" في نظرهم بلا رحمة، فلا هي ساعدتهم ولا آوتهم، ولا حتى حاولت سدً الفراغ!
