أكد لفيف المحامين المدافعين عن المعتقلين عبد الرحمن ولد ودادي والشيخ ولد جدو ، أن القضية موكليهما تحمل أبعادا سياسية ويطبعها ما اسموه "تصفية الحسابات" مع الخصوم السياسيين، وخضعت لمسطرة قانونية غير سليمة.
وجاءت تصريحات فريق الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء اليوم الثلاثاء في مقر فوناد بانواكشوط، وزعوا اثناءه، بيانا صحفيا يوضح تطورات القضية.
وجاء في البيان:
"لقد قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط تأكيد أوامر قاضي التحقيق بحبس السيدين/الشيخ ولد جدو و عبد الرحمن ولد ودادي استجابة لطلبات النيابة العامة في ملف لا يخفى طابعه السياسي على أحد.
وبعد التشاور مع السجينين ، ونظرا إلى ما اكتنف هذا القرار من خرق بين للقانون فقد تقدم فريق الدفاع بالطعن بالنقض في القرار المذكور حتى تبسط المحكمة العليا ما لها من رقابة قانونية وقضائية على قرار غرفة الاتهام.
أما على مستوى سير الإجراءات أمام قاضي التحقيق فيلاحظ بكل أسف تباطؤ في سيرها خلافا لما أوجب المشرع من ضرورة تسريع التحقيق في حالة وجود حبس احتياطي، كما لم يتم التعاطي إيجابا وبالسرعة اللازمة مع الطلبات الوجيهة التي تقدم بها الدفاع، وخصوصا تلك المتعلقة بإلزام النيابة بتقديم أصول صور الوثائق التي بنت عليها الاتهام أصلا، وكذلك إلزام الشرطة بإرجاع التجهيزات التي انتزعتها من بيت السيد/عبد الرحمن ولد ودادي، والتي لا ينازعه أحد فيها،ولا هي من أدلة ما ينظره التحقيق من اتهام."
وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ودادي قد تم توقيفهما من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية في 22 مارس، قبل أن يحيلهما قاضي التحقيق إلى السجن المدني في 27 مارس، وهو ما أثار موجة من التنديد من طرف بعض المنظمات المحلية والدولية والأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية.
